إجراءات "صارمة" لضبط الصرف والأسعار ومكافحة السوق السوداء بمأرب.. تضمنت منع التجار من شراء العملات الأجنبية

اجتماع للمكتب التنفيذي في مأرب

برّان برس:

اتخذت السلطات المحلية في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، الثلاثاء 5 أغسطس/ آب، إجراءات "صارمة" بحق التجار والموردين والمستورين، بهدف ضبط سوق الصرف، وتخفيض أسعار السلع والمنتجات تماشياً مع تعافي العملة، وتخفيفاً للأعباء المعيشية على المواطنين.

جاء ذلك في اجتماع للمكتب التنفيذي في المحافظة، ترأسه الوكيل "علي محمد الفاطمي"، وحضره وكيلا المحافظة، "عبدربه مفتاح"، و"اللواء ناصر رقيب"، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وتضمنت الإجراءات "إلزام التجار والموردين والمستوردين، تقاضي قيمة السلع والمنتجات والخدمات بالعملة الوطنية، بما يقابل سعرها بالريال السعودي، وسعر الصرف السائد بالعملة الوطنية، كونها عملة سيادية"، بالإضافة إلى "منع التجار من شراء العملة الأجنبية من المواطنين أو التعامل بها، باعتبار ذلك مضاربة بالعملة ونشاطاً مخالفاً للترخيص الممنوح لهم".

وبشأن الحصول على العملات الصعبة لغرض الاستيراد، أقرّ الاجتماع، التواصل مع قيادة البنك المركزي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، لوضع آلية تسهل الحصول عليها، وتسهيل تقديم طلبات المستوردين للجنة المشتريات وسرعة البت فيها.

وفي سياق مكافحة السوق السوداء لبيع العملة، أقرّ تنفيذي مأرب "تشديد الرقابة الميدانية المختلفة الرسمية والتحريات والأمن السياسي والقومي لمكافحتها، وضبط المتاجرين بها أفراداً أو مؤسسات".

كما أقرّ "مراقبة عدم بيع محلات الصرافة للعملة الصعبة، التي يشترونها من المواطنين خارج النظام، والتحقيق معهم وإحالتهم الى النيابة، إلى جانب ضبط التجار الممتنعين عن البيع بالعملة الوطنية أو المغلقين منشآتهم ومحلاتهم، والتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تصل إلى سحب التراخيص الممنوحة لمزاولة المهنة".

وبهذا الخصوص، شكل تنفيذي مأرب "لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، وعضوية مدير عام الشرطة والأجهزة الأمنية، ومدير عام فرع البنك المركزي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة، ومدراء عموم المديريات". 

وتتمثل مهام اللجنة، وفق الإعلام الرسمي، في "تنفيذ القرارات وتشديد الآليات الرقابية والضبط على البنوك، ومحلات الصرافة والتجار، وحل إشكالية توفير البنك المركزي بعدن للعملة الصعبة لكبار المستوردين والمنشآت الصناعية بالمحافظة".

وفي الاجتماع، استمع تنفيذي مأرب، إلى تقرير من مدير عام فرع البنك المركزي في المحافظة "جمال الكامل"، تضمن المهام التي نفذها البنك وفقاً لقرارات محافظ البنك المركزي.

الكامل، في تقريره، تحدث عن مستوى الرقابة على القطاع المالي من بنوك ومحلات صرافة وتطوير آليات الرقابة لمعالجة أية اختراقات، ومستوى تواصله المستمر مع قيادة البنك المركزي بعدن، ووزارة المالية، ورفع التقارير اليومية واللحظية إن تطلب الأمر.

بدوره، قدّم كل من نائب مدير عام الصناعة والتجارية "ياسر الحاشدي"، ومدير الغرفة التجارية، تقارير عن حملات الرقابة والضبط على المحلات التجارية من مستوردين وجملة وتجزئه لضبط الأسعار، وضبط المخالفين غير الملتزمين بالتقيد بالتسعيرات، والتنسيق القائم بين مكتب الصناعة والغرفة التجارية والبنك المركزي والأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

إجراءات لدعم البنك 

وفي وقت سابق اليوم، ترأس وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن، اللواء ناصر رُقيب، اجتماعاً موسعاً عُقد في فرع البنك المركزي في المحافظة، أقرّ كذلك حزمة إجراءات لتنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة، بهدف ضبط السوق المصرفي، ومواجهة المضاربة بالعملة، وتحقيق انعكاس مباشر لتحسن سعر صرف الريال اليمني على أسعار السلع والخدمات. 

وبحث الاجتماع، وفق إعلام السلطة المحلية في المحافظة، الذي حضره مدير فرع البنك المركزي جمال الكامل، ومدير عام شرطة المحافظة اللواء يحيى حميد، وممثلو الجهات الاقتصادية والأمنية، آليات التطبيق الفعّال لقرارات البنك ومعالجة التحديات التي قد تعيق جهود تحقيق الاستقرار النقدي.

وخرج الاجتماع، بعدد من التوصيات منها التأكيد على مكافحة المضاربة بالعملة، وضرورة إلزام محلات وشركات الصرافة بتنفيذ عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية من خلال نظام مالي مركزي خاضع لإشراف البنك المركزي، وبالسعر الرسمي الصادر عن جمعية الصرافين، مع منع أي تعاملات خارج هذا النظام. 

كما أقرّ  تشديد الرقابة على التحويلات المالية الداخلية والخارجية، وتفعيل الرقابة الإلكترونية للحد من التجاوزات، إلى جانب إلزام شركات الصرافة بعدم إجراء تحويلات أو مبيعات للعملات الأجنبية إلا في إطار الحوالات الشخصية ووفق الضوابط المحددة. 

وفي سياق الإجراءات التنظيمية، أقر الاجتماع توجيه البنك المركزي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة، وضبط المتورطين في أنشطة المضاربة وإنعاش السوق السوداء، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. 

أما في الجانب التجاري، فقد أقر الاجتماع إلزام كبار المستوردين ببيع السلع لتجار الجملة بالعملة الوطنية، مقابل توفير البنك المركزي للعملات الأجنبية اللازمة لتغطية الاستيراد. كما تم توجيه مكتب الصناعة والتجارة بإصدار نشرة يومية بأسعار السلع الأساسية وتعميمها على تجار التجزئة، مع تنفيذ حملات رقابية ميدانية لضبط المخالفات. 

وأشار المجتمعون إلى أهمية التنسيق المستمر بين مكتب الصناعة والغرفة التجارية لضمان التزام التجار بتخفيض الأسعار بما يتناسب مع تحسن سعر صرف الريال، وذلك وفق النشرات السعرية الرسمية التي ستُحدث بشكل دوري لحماية المستهلك والحد من الممارسات الاستغلالية.

ويأتي ذلك، في ظل التحسن لسعر العملة اليمنية، حيث استعاد الريال اليمني أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة.

ووفق مصادر مصرفية في مأرب، فقد سجّل سعر صرف الدولار الواحد، الثلاثاء، 1626 ريالاً، بعد أن كان قد بلغ قرابة 3000 ريال، ما مثّل تحسناً ملحوظاً أثار آمالاً في أوساط المواطنين بشأن إمكانية تراجع أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية.

وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص 49 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.

اليمن

ضبط الأسعار

سعر العملة

مأرب