القلق ينهش الحوثيين في صنعاء وسط مخاوف من انتفاضة شعبية

تهامة 24 – الشرق الأوسط

كشفت تطورات متسارعة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي عن تصاعد القلق داخل الجماعة من احتمالات اندلاع انتفاضة شعبية ضد سلطتها، في ظل تنامي حالة السخط الشعبي واتساع دائرة الاعتقالات والملاحقات الأمنية التي طالت ناشطين وقيادات سياسية، خصوصاً في صفوف حزب “المؤتمر الشعبي العام”.

وبحسب مصادر حقوقية وحزبية تحدثت لـ”الشرق الأوسط”، نفّذت الجماعة خلال الشهرين الماضيين حملات اعتقال طالت أكثر من 100 شخص في محافظة إب – التي باتت توصف بأنها مركز المعارضة الحوثية – إلى جانب عشرات آخرين في مناطق بمحافظة تعز، قبل أن تمتد الاعتقالات إلى العاصمة صنعاء.

اتهامات وتهديدات للمؤتمر

وفي خطوة وُصفت بأنها تمهيد لإقصاء شركاء ما بعد الانقلاب، شن قادة بارزون في الجماعة الحوثية هجوماً لاذعاً على قيادات “المؤتمر الشعبي” في صنعاء، متهمين إياهم بـ”التآمر” والسعي لزعزعة الجبهة الداخلية. وتزامن ذلك مع منع الحزب من إحياء ذكرى تأسيسه، وتهديدات صريحة بفض أي مظاهرات مطلبية تتعلق برواتب الموظفين أو مناسبات وطنية على غرار ثورة 26 سبتمبر، التي يعتبرها الحوثيون غطاءً لتحركات مناهضة.

وزاد التوتر بعد تحذيرات أطلقها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي من “مؤامرة داخلية”، متهماً المشاركين فيها بـ”الخيانة” ومتوعداً بـ”التعامل الحازم”، في تصريحات جاءت متزامنة مع تصعيد أمني تقوده أجهزة المخابرات التابعة للجماعة برئاسة علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الحركة.

ضغوط على المؤتمر.. وإقصاء أحمد علي

وبحسب مصادر حزبية مطلعة، يمارس الحوثيون ضغوطاً مكثفة على قيادة “المؤتمر الشعبي” في صنعاء لإقصاء أحمد علي عبد الله صالح من منصبه نائباً لرئيس الحزب، على الرغم من أنه اختير لهذا الموقع قبل سنوات بقرار من القيادة العليا. وتُتهم الجماعة باستخدام أدوات مالية وإعلامية للضغط، تشمل التلويح بقطع المخصصات المالية للحزب ووسائله الإعلامية، في حال رفض الامتثال لتوجيهات الجماعة.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين باتوا يسيطرون على البرامج الإعلامية للحزب، ويشترطون الموافقة المسبقة على المحتوى مقابل تمويل أي نشاط أو تغطية إعلامية.

حملة تحريض وتخوين

في السياق ذاته، شن إعلام الجماعة حملة تحريضية ضد أنصار “المؤتمر”، واعتبر حكم الإعدام الصادر مؤخراً بحق أحمد علي عبد الله صالح بمثابة “رسالة تحذيرية” لكل من يفكر في معارضة سلطة الحوثيين. ووصف الإعلام الحوثي المطالبين برواتبهم والمحتجين على تدهور الأوضاع بأنهم “خونة وعملاء”، مؤكداً أن “العدو يتخفى خلف الشعارات المطلبية والوطنية”.

هذه اللغة القمعية أثارت سخرية وسخطاً واسعين في الأوساط الشعبية والحقوقية، حيث اعتبرها نشطاء تبريراً لفشل الجماعة المتفاقم، ومحاولة لتغطية انهيارها الاقتصادي والإداري، باستخدام شماعة “المؤامرة الخارجية” وتوظيف القضية الفلسطينية لتكميم الأفواه.

نفي واقتحام.. وتنديد بالممارسات

من جانبه، نفى فيصل أبو راس، شقيق رئيس حزب المؤتمر في صنعاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن اقتحام الحوثيين اجتماعاً للحزب في معهد الميثاق واعتقال عدد من قياداته، لكنه أقر بأن المشهد السياسي في البلاد “متوتر ومشحون بشكل غير مسبوق”.

في غضون ذلك، أصدرت قيادات الحزب في عدد من المحافظات بيانات أدانت ما وصفته بـ”الممارسات القمعية الممنهجة” من قبل الحوثيين، مؤكدة أن حكم الإعدام بحق أحمد علي “يفتقر لأي صفة قانونية”، ويهدف لترهيب القيادات المتبقية في مناطق سيطرة الجماعة.

ورأت تلك القيادات أن هذه الإجراءات تعكس عزلة الحوثيين، و”تكشف عن حالة ذعر من اتساع دائرة الرفض الشعبي”. ودعت إلى وحدة الصف الوطني ورفض الرضوخ لأي ضغوط، مؤكدة أن استعادة الدولة باتت أقرب من أي وقت مضى.