الأحزاب تكشف المستور.. حضرموت تدار بالفوضى والعبث

الجنوب اليمني | خاص

حذرت الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت ، اليوم السبت ، من استمرار تجاهل السلطات المركزية للأوضاع المتدهورة في المحافظة ، مشيرة إلى أن حضرموت “تقف على مفترق طرق خطير”، ومؤكدة أنها “لن تصمت أمام ما يحدث”.

وفي بيان مشترك عقب اجتماع عُقد في مدينة المكلا ، اعتبرت الأحزاب أن الاحتجاجات المتواصلة في مدن المحافظة تمثل “تعبيرًا مشروعًا عن حجم المعاناة التي يكابدها المواطنون يوميًا” نتيجة ما وصفته بفشل الجهات المركزية والسلطة المحلية في معالجة الأزمات الخدمية وعلى رأسها أزمة الكهرباء والمياه.

وأوضحت أن ما تشهده حضرموت من “أزمة غير مسبوقة وتدهور للخدمات الأساسية وانفلات إداري”، هو انعكاس لحالة الغياب التام لرأس السلطة المحلية وتعطل مؤسسات الرقابة والمساءلة وانتشار الفساد داخل أجهزة الدولة ، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سيقود المحافظة إلى فوضى مفتوحة.

البيان أشار إلى تصاعد السخط الشعبي جراء هذا الانهيار ، والذي تُرجم إلى احتجاجات سلمية واسعة النطاق انطلقت من المكلا وامتدت إلى الشحر وتريم وسيئون وشبام والقطن وغيل باوزير ، وأسفرت عن استشهاد الشاب “محمد سعيد يادين” معتبرة مقتله “مشهدًا مؤلمًا يعكس حجم الاحتقان الشعبي المتصاعد”.

وضمت قائمة الأحزاب الموقعة على البيان كلاً من المؤتمر الشعبي العام ، التجمع اليمني للإصلاح ، مؤتمر حضرموت الجامع ، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ، حزب البعث العربي الاشتراكي (القومي وقطر اليمن)، حزب العدالة والبناء ، وحركة النهضة للتغيير السلمي.

ودعت هذه المكونات السياسية إلى تدخل عاجل من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف العربي ، محملة إياهم مسؤولية تجاهل مطالب حضرموت ، ومشددة على أن “الخذلان المستمر يعمق الأزمة ويدفع الأوضاع نحو الانفجار”.

كما طالبت بتعيين محافظ جديد للمحافظة يمتلك الكفاءة والإرادة السياسية بعيدًا عن المحاصصة والمحسوبية ، محذرة من بقاء موقع المحافظ شاغرًا في ظل ظروف وصفتها بالكارثية.

وأكدت أهمية إعادة تفعيل المؤسسات الرقابية والمجالس المحلية وفرض رقابة على الموارد العامة التي “يتم العبث بها دون حسيب أو رقيب”، داعية إلى محاسبة المتورطين في الفساد والتقصير ، وتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي السابقة بشأن مطالب حضرموت ضمن جدول زمني واضح.

وفي سياق متصل ، عبرت الأحزاب عن رفضها لأي محاولات لقمع الاحتجاجات الشعبية ، داعية إلى احترام حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم وضمان سلامة المحتجين وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، مطالبة بفتح تحقيق شفاف وعادل في واقعة استشهاد الشاب “محمد يادين” وتقديم المتورطين للعدالة.

وتعيش حضرموت منذ أكثر من أسبوع على وقع عصيان مدني واحتجاجات شعبية أغلقت الطرقات وأوقفت الحركة التجارية في عدد من مدنها على خلفية التدهور الحاد في مستوى الخدمات المعيشية خاصة الكهرباء ، وسط تجاهل حكومي واضح وغياب أي إجراءات ملموسة لاحتواء الأزمة.

مرتبط