محافظ شبوة يشدد على استقلالية القضاء ويبحث تعزيز الموارد المالية

شدد محافظ شبوة عوض بن الوزير، على اهمية الحفاظ على استقلالية القضاء، وتمكين رجاله وكوادره من أداء مهامهم في بيئة آمنة وبما يعيد للمؤسسة القضائية هيبتها ومكانتها الاعتبارية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، رؤساء المحاكم والنيابات بالمحافظة والمديريات..مؤكداً سعي السلطة المحلية لتوفير كل ما يلزم من دعم لوجستي وأمني لهم وبما يضمن استمرارية العمل القضائي بسلاسة ويحقق العدالة بالمحافظة.

بدورهما استعرض رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي الدكتور صالح المدحجي، وعضو محكمة استئناف المحافظة القاضي احمد حبتور، وضع السلطة القضائية بالمحافظة والتحديات التي تواجه عمل المحاكم والنيابات والمتطلبات الضرورية لاستقلالية القضاء.

في سياق اخر، ناقش محافظ شبوة مع مدير عام مكتب المالية محمد عتيق، والقائم بأعمال البنك المركزي اليمني بالمحافظة عبدالباسط باقادر، اجراءات تعزيز الموارد المالية بالمحافظة، وضمان انسياب توريدها للبنك المركزي اولاً باول، بما يمكنه من تأدية وظائفه المالية والمصرفية، وتعزيز دوره في خدمة مسارات التنمية المحلية بالمحافظة.

واكد المحافظ ابن الوزير، على أهمية الالتزام بتحصيل الموارد العامة للدولة، وتطوير كفاءة الادارة المالية بالمحافظة وتعزيز دورها في تحصيل الموارد والرقابة عليها، والاشراف المباشر على توريدها للبنك المركزي بالمحافظة.

وفي لقاء آخر، ناقش المحافظ ابن الوزير مع عمادة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة شبوة، أوضاع الكلية والتحديات التي تواجه سير العملية الأكاديمية والتعليمية فيها، وسبل تحسين جودة تعليمها الطبي، ودعم قدرات بنيتها التحتية والمؤسسية والتطبيقية.

وخلال اللقاء، استعرض عميد الكلية الدكتور علي حبتور، وأعضاء الهيئة التعليمية بالكلية، أبرز التحديات التي تواجهها في الجوانب الإدارية والأكاديمية، وضعف الإمكانيات الفنية للمختبرات إلى جانب محدودية فرص التدريب العملي لطلاب السنوات السريرية في مستشفيات المحافظة.

وأكد المحافظ ابن الوزير، أهمية الكلية كونها تمثل الواجهة الأكاديمية الأساسية لجامعة شبوة وأحد المرتكزات المستقبلية لتطوير القطاع الصحي في المحافظة..مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لمعالجة الإشكالات القائمة وتمكين الكلية من أداء رسالتها التعليمية والمهنية على الوجه الأمثل.

كما اكد استعداد السلطة المحلية تقديم الدعم اللازم لتحسين جودة التعليم الطبي بالكلية وتمكينها من مواكبة متطلبات الاعتماد الأكاديمي للتعليم فيها.