الملحق السابق يكشف خفايا إغلاق المدارس اليمنية في مصر: فساد إداري وابتزاز رسمي

كشف إبراهيم الجهمي، الملحق السابق لشؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالقاهرة، عن تفاصيل وخلفيات قرار السلطات المصرية إغلاق 15 مدرسة يمنية في البلاد، متهمًا جهات يمنية رسمية بالفساد وفرض إتاوات غير قانونية على تلك المدارس.

وقال الجهمي ف يمنشور له على حسابه بالفيسبوك إن وزارة التربية والتعليم اليمنية تمارس "متاجرة بإصدار التراخيص وتجديدها سنويًا مقابل مبالغ مالية"، في حين تفرض السفارة اليمنية نفسها، بحسب قوله، رسوماً إضافية خارج الأطر الرسمية. وأضاف أن لجانًا وزارية متعددة، من بينها لجان امتحانات، تموّل من ميزانيات المدارس، دون دعم حكومي.

واتهم الجهمي بعض المدارس اليمنية في مصر بأنها تفتقر إلى أبسط معايير السلامة الإنشائية، وتمنح شهادات دراسية لطلبة عرب – من السودان وفلسطين والأردن – دون أي التزام بالضوابط التعليمية، ما يُعد مخالفة صريحة للاتفاق الأصلي مع الجانب المصري عند تأسيس المدارس، والذي اشترط أن تقتصر على الطلاب اليمنيين فقط، وتخضع لموافقات رسمية من وزارات التربية والخارجية في كلا البلدين.

وأوضح الجهمي أنه كان أول من سعى لإنشاء المدارس اليمنية في مصر خلال فترة عمله بالسفارة، استجابة لحاجة الطلاب اليمنيين النازحين، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع الجانب المصري حينها نصّ على أن تكون هذه المدارس مؤقتة وتُدار وفق ضوابط صارمة.

وحمّل الجهمي السفير اليمني السابق في القاهرة مسؤولية تعطيل المذكرات الرسمية المطلوبة لاستكمال إجراءات الترخيص، موضحًا أن السفير تعمّد احتجاز الملفات في مكتبه لفرض سيطرة مباشرة على المدارس ومواصلة جني العوائد منها.

وفي أكتوبر 2024، أغلقت السلطات المصرية 15 مدرسة يمنية، إلى جانب عدد من المدارس الخاصة بالجاليات العربية الأخرى، بدعوى عدم حصولها على التراخيص اللازمة. لاحقًا، وافقت القاهرة، في يناير 2025، على إعادة فتح مدرسة واحدة "بشكل مؤقت"، بعد تسليم السفارة اليمنية قائمة بالضوابط التي تشمل اعتمادًا رسميًا من وزارات التربية والخارجية اليمنية، وموافقة وزارة الخارجية المصرية، إضافة إلى متطلبات تتعلق بالبنية التحتية والمناهج الدراسية.

وفي تطور لافت، أعلن مساعد وزير الخارجية المصري إيهاب فهمي، خلال لقائه بالسفير اليمني خالد بحاح، الأسبوع الماضي، موافقة السلطات على إلحاق الطلبة اليمنيين بالمدارس المصرية الحكومية والخاصة بدءًا من العام الدراسي 2025-2026، في خطوة قد تكون بديلًا عن المدارس اليمنية التي تم إغلاقها.