اتهم تاجر يمني يُدعى علي عدنان الشعساني، سلطات القضاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء، بارتكاب سلسلة من الانتهاكات بحقه، وصلت حد إصدار حكم بالسجن والغرامة المالية الجسيمة، بعد رفضه الإدلاء بشهادة زور ضد تاجر آخر.
وقال الشعساني، في تسجيل مصوّر بثّه عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، إن خلافه مع تاجر يدعى محمد أحمد عبد الله حميد، أدى إلى استغلال الأخير لنفوذه داخل الجهاز القضائي التابع للميليشيا، لتحريك دعوى قضائية ملفقة ضده، بعد أن رفض الشهادة على واقعة مالية مشبوهة.
وأوضح أن القضية بدأت عندما طلب منه خصمه الإدلاء بشهادة تؤكد أن تاجراً من محافظة تعز، يُدعى هشام الصوفي، استلم منه مبلغ 94 مليون ريال في عام 2018، لكنه لاحقًا غيّر المبلغ إلى 151 مليون ريال، مما أثار الشكوك ودفع الشعساني لرفض الشهادة.
وأشار التاجر إلى أن رفضه للشهادة الزائفة أدّى إلى مطالبة خصمه بمبلغ كان في ذمته ويبلغ 85 ألف ريال سعودي، غير أن الخصم ادعى لاحقًا أن المبلغ هو 100 ألف ريال سعودي، ليتم استخدام هذه المزاعم في تحريك دعوى ضده.
وأكد الشعساني أنه حُوكم خلال أربع جلسات فقط، وأُصدر بحقه حكم بالسجن ست سنوات مع غرامة مالية تقدر بنصف مليار ريال، في قضية وصفها بأنها بنيت على خصومة شخصية وافتراءات، مشيرًا إلى أن المسار القانوني تم التلاعب به بشكل صارخ، إذ جرى نقل الملف من هيئة مكافحة الفساد إلى النيابة العامة للأموال، ثم إلى القضاء العسكري، رغم كونه تاجراً مدنياً لا علاقة له بالمؤسسات الرسمية..
وأضاف أن القضاة وأعضاء النيابة تعاملوا معه بروح انتقامية، وتم تجاهل الوثائق والفواتير التي قدمها، وكذلك أقوال الشهود، كما اتهم أحد القضاة بتلقي مبالغ شهرية من خصمه عبر إحدى شركات الصرافة، ما يعزز شبهة الفساد القضائي داخل مؤسسات الحوثيين.
وختم التاجر بالتحذير من تنامي ظاهرة الابتزاز القضائي في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدًا أن ما تعرض له يُشكل سابقة خطيرة تهدد بيئة الأعمال وتنسف مبادئ العدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
