تزايد جرائم الاختطاف والاعتداء الجنسي في اليمن وسط غياب الردع الأمني والقانوني

اليمن الاتحادي/ وفاء الوليدي:

شهدت اليمن خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا خطيرًا في معدلات الجريمة بشكل عام و جرائم الاختطاف والاعتداءات الجنسية بشكل خاص ، وسط أوضاع أمنية هشة وحرب انهكت المواطن وتسببت في اكبر ازمة إنسانية ووضع كارثي منذ انقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة في عام 2014.

وتأتي جريمة اغتصاب وقتل فتاة قاصر رمز لاسمها هبه كأسم مستعار في محافظة تعز ، كواحدة من أبشع الجرائم التي هزت المجتمع اليمني وتأتي هذه الجريمة بعد أسابيع قليله من اكتشاف جثة لفتاة تعزية أيضا في العاصمة صنعاء تم قتلها وتقطيعها ورمي جزء من جثتها في المجاري.

جريمة “هبة”: مأساة تصدم الشارع التعزي

في واقعة هزت الرأي العام اليمني، تعرضت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا للاختطاف، قبل ان يتم اغتصابها وقتلها بوحشية.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الضحية تم استدراجها واختطافها من قِبل مجموعة من الأشخاص و تعرّضت لاعتداء جنسي جماعي، أعقبه قتل وحشي .

وفي مشهد مأساوي يزيد من عمق وبشاعة الجريمة، توفيت والدة الضحية فور تلقيها نبأ مقتل ابنتها، إثر نوبة قلبية حادة، من ما ضاعف حجم مأساة عائلة الضحية ، وأثار مشاعر الغضب والحزن في أوساط المجتمع اليمني.

ورغم انه تم القبض على عدد من المشتبه بهم، إلا أن قرار السلطات الأمنية في محافظة تعز باعتقال شقيق الضحية أثار موجة الاستنكار والتعجب ، واعتبره ناشطون محاولة لتشتيت الأنظار والتشويش على سير القضية وتحقيق العدالة، وهناك الكثير من المخاوف من ضغوط تمارس على العائلة لوقف مطالبها المستمرة بكشف الحقيقة ومحاسبة الجناة.

الاختطاف في اليمن: أرقام صادمة وواقع مرعب

تُعد جريمة “هبة” واحدة من سلسلة طويلة من الجرائم المشابهة، التي وقعت خلال السنوات الأخيرة في اليمن، وبالرغم من أن جرائم الإختطاف كانت تحدث في ضل الاستقرار الأمني و السياسي في زمن ما قبل الحرب ولكنها كانت تحدث بعدد قليل جدا ونادر ولكن في السنوات الأخيرة تفاقمت هذه الظاهرة المخيفة وباتت عمليات الاختطاف، لا سيما للنساء والفتيات والاطفال ظاهرة مقلقة للغاية ..

ووفقًا لتقارير حقوقية محلية ودولية فقد سُجلت آلاف حالات الاختطاف في مختلف المحافظات اليمنية ، خصوصًا في مناطق النزاع مثل صنعاء، الحديدة، تعز، وصعدة. وتنوعت دوافع هذه الجرائم بين سياسية وطائفية، وأخرى جنائية تتعلق بالاتجار بالبشر، أو الانتهاكات الجنسية، أو الابتزاز والضغط على العائلات.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن العديد من النساء المختطفات يتعرضن للتعذيب الجسدي، والاعتداء الجنسي، والإخفاء القسري لفترات طويلة، في ظل صمت رسمي ومجتمعي، وتخوف عائلات الضحايا من الفضيحة والعار المجتمعي او حتي تعرض اسرهم للسجن والاعتقال من ما يُبقي كثيرًا من القضايا طيّ الكتمان.

أسباب تفاقم الظاهرة

هناك عدة عوامل أسهمت في تزايد جرائم الاختطاف، أبرزها

• غياب الدولة وانهيار مؤسساتها بشكل عام والأمنية والقضائية بشكل خاص خصوصًا في مناطق سيطرة جماعات مسلحة كجماعة الحوثي التي تستخدم السجون كأدوات قمع

• وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مما زاد من من انتشار الجريمة المنظّمة والعشوائية .

• الإفلات من العقاب، وغياب المحاسبة القضائية، وعدم استقلالية الأجهزة الأمنية

• التمييز ضد المرأة، حيث تُعامل النساء في بعض المناطق ككائنات بلا حماية قانونية حقيقية.

دعوات لفرض هيبة القانون 

أثارت جريمة “هبة” مطالبات حقوقية واسعة النطاق بإجراء تحقيق نزيه وضرورة تقديم الجناة للعدالة دون تأخير. كما دعت منظمات المجتمع المدني إلى

تسن مزيد من القوانين الصارمة والرادعة ضد جرائم العنف والاختطاف.

• وحماية أسر الضحايا من الانتقام أو الابتزاز

• إنشاء مراكز دعم نفسي واجتماعي للضحايا.

• تفعيل دور الإعلام في التوعية المجتمعية لكسر حاجز الصمت.

 مأساة تتكرر وضمير بحاجة للصحوة

الاختطاف مأساة وبحاجة لضمائر حيه و لم يعد مجرد جريمة جنائيةبل تحوّل إلى ظاهرة مخيفة و تهدد النسيج المجتمعي ، ويترك آثارًا نفسية وإنسانية عميقة لا تُمحى لسنوات من عمر الضحايا

 إن الصمت عن هذه الجرائم، سواء من الجهات الرسمية أو المجتمعية، يشجّع الجناة ويمدّ في عمر الجريمة.

جريمة “هبة” يجب ألا تمر مرور الكرام، فهي ليست قضية عائلة واحدة، بل قضية وطن بأسره، يستحق أن يعيش فيه الأطفال والنساء في أمان وكرامة.