رسميا.. الكشف عن مشروع قانون أمريكي لتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية 

رسميا.. الكشف عن مشروع قانون أمريكي لتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية 

وكالة المخا الإخبارية

يستعد السيناتور الجمهوري تيد كروز عن ولاية تكساس لتقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تصنيف الإخوان المسلمين رسميًا منظمة إرهابية، في خطوة من شأنها أن تعيق تمويل الجماعة وتفرض عقوبات على فروعها حول العالم.

وحصلت صحيفة "واشنطن فري بيكون" على نسخة من مشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين إرهابية لعام 2025".

ويُركز التشريع المقترح على "استراتيجية محدثة جديدة" لتصنيف المنظمة، التي يرى مؤيدو المشروع أنها تُروّج للإرهاب ضد الولايات المتحدة والحكومات الغربية.

وعلى عكس الجهود التشريعية السابقة التي ركزت على العمليات العالمية الغامضة للجماعة، يعتمد مشروع القانون الجديد نهجًا "من القاعدة إلى القمة" يفرض عقوبات منهجية على فروع جماعة الإخوان المسلمين النشطة حول العالم.

نهج جديد لمعالجة تعقيدات التصنيف

ووفقًا لبيان صادر عن فريق كروز، فإن الجهود السابقة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ككل قد فشلت "لأن فروع الإخوان المسلمين ليست كلها عنيفة حاليًا، وبالتالي لا تستوفي معايير التصنيف".

ويُلزم مشروع القانون الجديد، المقرر طرحه يوم الثلاثاء، وزير الخارجية "بتصنيف فروع الإخوان المسلمين المصنفة كجماعات إرهابية، وتصنيف فروع إضافية تستوفي المعايير ذات الصلة، ويفرض تصنيف جماعة الإخوان المسلمين العالمية لدعمها تلك الجماعات الإرهابية".

وصرحت مصادر في الكونغرس لصحيفة "فري بيكون" أن هذا النهج مستوحى من محاولة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الناجحة في عام 2017 لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، والذي يستخدم تكتيكات مشابهة لتلك التي تستخدمها جماعة الإخوان المسلمين. 

وكانت إدارة ترامب قد أوجدت مبررًا قانونيًا لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية من خلال استهداف فروعها.

آليات التصنيف:

ويحدد تشريع كروز ثلاث آليات رئيسية لتصنيف العمليات العالمية لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى فروعها "العنيفة" وأولها، إجراءات الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987 (ATA) حيث ينشئ هذا حظرًا أساسيًا على الأميركيين لإجراء معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة. وتصنيف وزارة الخارجية للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO). وتصنيف آخر كإرهابي عالمي مُصنَّف بشكل خاص (SDGT).

ويُطَبّق مشروع القانون هذه الإجراءات الثلاثة فعليًا، ووفقًا لورقة الحقائق والنص التشريعي، يُمنح وزير الخارجية 90 يومًا من إقرار مشروع القانون لتقديم تقرير إلى الكونغرس يُفصّل فيه "جميع فروع جماعة الإخوان المسلمين" حول العالم، ويكلّفه التشريع بتصنيف أي جماعة محددة تستوفي المعايير.

وقد صنّفت الولايات المتحدة بالفعل العديد من الجماعات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين كجماعات إرهابية، بما في ذلك حركة حماس، التي تصف نفسها بأنها "أحد أجنحة الإخوان المسلمين". ومن بين هذه الجماعات الأخرى حركة حسم ولواء الثورة، اللتان تقول وزارة الخارجية الأمريكية إنهما "مرتبطتان بجماعة الإخوان المسلمين المصرية".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي صنّفت فيه حكومات البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية بالفعل. ويتوقع أن يلقى تشريع كروز دعمًا واسعًا من الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ، مع ترقب ترحيب من الحلفاء الذين سبق لهم اتخاذ خطوة مماثلة.