لفت نظري قبل فترة ذهاب كثير للكتابة عن كساد كبير تعرض له مزارعو البن باليمن، وتعالت الشكاوي والبكاء على ما سيتعرض له المزارعين.
ثم شنوا هجوما لاذعا على الحكومة والجهات المعنية وفشلها في إيجاد حل لهذه المشكلة التي تتكرر على الدوام دون إيجاد أي حل من الجهات الرسمية.
وبعد فترة أعلنت جهات رسمية حظر استيراد البن الخارجي حرصا على افساح المجال للبن اليمني بالسوق المحلية وذلك كخطوة لمنع خسائر المزارعين وكذلك لتشجيعهم على الاستمرار في الزراعة.
وفي حين أن هذه الخطوة كانت في الاتجاه الصحيح وكنوع من الاستجابة لمطالب وانتقادات من كتبوا عن كساد محصول البن اليمني، إلا أنهم انقلبوا على أنفسهم ونسفوا كل ما طرحوه سابقا ومنه منع استيراد البن الخارجي، وبدلا من الترحيب بالاستجابة لمطالبهم، ذهبوا لشن الهجوم على هذا الإجراء واعتباره توجه سينتج عنه هجرة رأس المال. وغابت الحلول. فما الذي حدث؟ ومن يقف وراء هذه الغوغاء؟ ومن المستفيد منها؟.
وبالوقوف على هذه الاشكالية ومن خلال وواقع تجارب عالمية مثل البرازيل في كيفية الاستفادة من وفرة البن اليمني فإن الحل يكمن في التالي:
لابد من أن يقابل أي توسع زراعي في شجرة البن، لابد أن يقابله توجه صناعي مدروس.. أي التوسع في زراعة البن يجب ألا يكون فقط من إجل التصدير أو الاستهلاك المحدد في القهوة لأنه لا يجدي، ولذلك ومن أجل أن يصبح له مردود أعلى فلابد من ربطه بالصناعات التي يدخل فيها البن وبأي مكونات حينها سيصبح الين من ضمن المواد الخام التي تدخل في مكونات صناعية لكثير من المنتجات وهذا سيزيد من قيمته وعائداته.
ولذلك فإنه يتوجب القيام بدراسة مسحية دقيقة وواقعية لحالة العرض والطلب على البن المحلي بالسوق المحلية أولا. والسوق الخارجية إن كان متاحا ثانيا. وعلى ضوء النتائج يكون تقديم الدعم والتشجيع للمزارع وتنبيهه إلى ضرورة التقيد بحجم وكمية الانتاج المطلوبة منه لضمان تحقيقه عوائد تغطي النفقات وأرباحا تمكنه من الاستمرار.
_ اضطلاع وزراة الصناعة والتجارة والهيئات المعنية بهذا الشأن من خلال تنفيذ دراسة ومسح صناعي واقعي ودقيق. حول كيفية الاستفادة من البن المحلي في صناعة منتجات محلية تتفاوت نسبة مكونات استخدامها للبن وبالذات الحلويات والمشروبات. وذلك بالتنسيق مع القطاع الصناعي اليمني الخاص
– تأسيس منشأت تخزين مركزية بالمحافظات لاستيعاب كميات المحصول المنتج قبل تسويقه ومعالجته. ومن ثم التوزيع من هذه المنشأت وفقا للحاجة وبما يضمن بقاء السعر ثابتا طوال العام
_ إنشاء معامل نموذجية لتحميص البن وتحويله إلى مواد صناعية حسب الطلب
اعفاء المنتجات التي يدخل في تركبيتها البن اليمني بداءا من نسبة تبدأ من 15 بالمائة وما فوق هذه النسبة على أن تلتزم وزارة الصناعة والتجارة بمساعدة القطاع الخاص على ايجاد البنية التحتية لهذه الصناعات وبنفس الجودة المستوردة
وهذا كله يندرج في إطار توطين الصناعات محليا، وهو ما يجب على الجميع التظافر من اجله والدفع نحو تحققه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
