أول تحرك للبنك الدولي بعد إصدار الحوثيين عملة مزوّرة من فئة خمسين ريالًا

استقبل رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، وفد البنك الدولي الذي يزور العاصمة المؤقتة عدن برئاسة المدير الإقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان غويمبرت، لبحث آفاق تعزيز الشراكة ودعم جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والإنمائية.

اللقاء تناول سبل تعزيز الاستقرار المالي والمؤسسي، ومتابعة تنفيذ المشاريع الجارية، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية وآليات حشد الدعم اللازم لتمويل خطة التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الشاملة. كما تطرق النقاش إلى تنشيط الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وسبل تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في قطاع الكهرباء، لما له من أهمية استراتيجية على البنية الاقتصادية.

رئيس الوزراء رحّب بزيارة وفد البنك الدولي، واعتبرها رسالة دعم مهمة للحكومة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيداً بالدور الذي يضطلع به البنك في دعم الجوانب الاقتصادية والخدمية وبناء مؤسسات الدولة. كما أشار إلى الحاجة الملحّة لمضاعفة هذا الدعم لمواجهة تداعيات الأزمات المتراكمة، وفي مقدمتها الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط.

واستعرض بن بريك الأولويات العاجلة التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وعلى رأسها الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وتحسين الإيرادات، ومعالجة الاختلالات في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة، إلى جانب دعم الفئات الأشد ضعفاً من خلال توسيع برامج الدعم النقدي والغذائي.

من جهته، أكد رئيس وفد البنك الدولي التزام مؤسسته بمواصلة دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية، والتعاون الوثيق في تنفيذ أولوياتها الاقتصادية والتنموية. كما جدد حرص البنك على توسيع برامجه في اليمن وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إصدار البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي، بصنعاء، إعلاناً رسمياً عن إطلاق عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، والتي بدأت بالتداول اعتباراً من اليوم الأحد 18 محرم 1447هـ، الموافق 13 يوليو 2025م.

أول بيان للبنك المركزي اليمني في عدن ردًا على صك الحوثيين عملة مزورة فئة (50 ريالًا)

الاجتماع، الذي ترأسه محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، بحضور نائبه محمد باناجه ووكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، ركّز أيضًا على إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة، ورفع رأسمالها، مع منح البنوك الحصة الأكبر في ملكيتها، وتسليمها مسؤولية الإدارة المباشرة، إلى جانب توسيع نطاق مهامها وخدماتها التشغيلية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن البنوك التجارية والإسلامية، وبنوك التمويل الأصغر العاملة في اليمن، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز إجراءات الالتزام لدى البنوك وشركات الصرافة، بما يمكّن من تسهيل العمليات المالية الدولية، في ظل التداعيات المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وعدة دول.

الاجتماع جاء ضمن جهود البنك المركزي لتحديث البنية التحتية المصرفية، وتعزيز الشفافية والثقة في القطاع البنكي، وتمكين المؤسسات المالية من مواكبة التحولات الرقمية في مجال المدفوعات والتسويات المالية.