يشكل التدهور الاقتصادي عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطنين، في ظل الانهيار المتواصل لقيمة الريال اليمني، وتجاوز سعر الدولار حاجز 2800 ريال.
هذا التراجع الحاد تسبب في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية والضرورية، وسط عجز حكومي واضح عن كبح جماح السوق.
الرواتب المتأخرة تمثل معاناة مضاعفة للموظفين المدنيين والعسكريين، الذين لم يتسلم كثير منهم مستحقاتهم منذ أشهر ، تأخر المرتبات دفع بالبعض إلى الاقتراض أو بيع ممتلكاتهم لتأمين الاحتياجات الأساسية، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر بشكل ملحوظ.
الأسواق تشهد فوضى غير مسبوقة، حيث تغيب الرقابة التموينية وتنتشر عمليات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار ، حيث ان المواطن بات عرضة للاستغلال من قبل التجار، في ظل غياب أي تدخل جاد من السلطات لضبط الوضع وضمان العدالة في توزيع المواد الأساسية.
و يتحمل المواطن البسيط فاتورة الأزمة الاقتصادية المتشابكة دون أن تلوح في الأفق أي حلول حكومية ملموسة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
