أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، قرارًا جديدًا يهدف إلى تسهيل عملية استيراد معدات ومنتجات الطاقة النظيفة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات التي تتضمن إعفاءات جمركية مشروطة على عدد من المعدات الأساسية مثل الألواح الشمسية، وبطاريات تخزين الطاقة، والعواكس (الانفرترات)، في خطوة تُعد دعمًا كبيرًا للتحول نحو مصادر الطاقة البديلة في البلاد.
وبحسب تعميم رسمي أصدرته الهيئة مؤخرًا، فإن المستوردين الراغبين في الاستفادة من هذه الإعفاءات الجمركية يتعين عليهم تقديم طلب استشارة فنية مختوم ومصدق من قبل الهيئة، قبل وصول الشحنة إلى المنفذ الجمركي بـ 20 يومًا على الأقل.
وأكدت الهيئة ضرورة أن يرفق الطلب بشهادات مطابقة معتمدة للمواصفات القياسية المحلية والدولية، خاصة فيما يتعلق بخلايا بطاريات الليثيوم، بهدف ضمان الجودة العالية وتحقيق متطلبات السلامة الفنية.
كما كشفت الهيئة عن قرب إطلاق منصة رقمية متخصصة تحت اسم "تسهيل"، ستكون بمثابة حلقة وصل إلكترونية بين المستوردين والجهات المعنية، حيث ستمكن هذه المنصة التجار من تقديم الطلبات، ومتابعة الإجراءات، واستكمال المتطلبات الفنية بشكل رقمي كامل، مما من شأنه تسريع عمليات الاستيراد، وتخفيف التعقيدات البيروقراطية، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف على المستثمرين والمستوردين.
وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار الجهود الحكومية لتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منظومة الكهرباء الوطنية، والتي شهدت انهيارًا تدريجيًا في السنوات الأخيرة، ما دفع المواطنين والقطاعات الحيوية إلى الاعتماد الكبير على أنظمة الطاقة الشمسية كحل عملي وضروري لتوفير التيار الكهربائي في مختلف المحافظات.
وتُعد هذه الإجراءات الجديدة خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وفتح المجال أمام توسع أوسع في استخدام تقنيات الطاقة النظيفة، بما يخدم البيئة ويقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي، ويحقق استدامة في توفير الطاقة في ظل الظروف الراهنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
