الوضع لا بحتمل التأجيل.. الحكومة اليمنية ترحل الأزمات لاجتماعات قادمة
وكالة المخا الإخبارية
اقرت الحكومة في اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء بالعاصمة عدن، برئاسة سالم بن بريك عقد اجتماع خاص لمناقشة الملف الاقتصادي وانهيار العملة وآخر لملف الكهرباء.
وكعادتها ، لم تكشف الحكومة في اجتماعها اليوم عن أي حلول لهذه الملفات ، واكتفت بترديد العبارات الانشائية ، حيث قال الخبر الرسمي بأن الاجتماع ناقش "الأدوار التكاملية لمؤسسات الدولة والتدخلات العاجلة المطلوبة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية ، والعمل بشكل منسق بين السياسة النقدية والمالية".
مشيراً الى "مقترحات يمكن تنفيذها لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومن بينها مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات" ، لتُقر الحكومة في هذا الجانب "عقد اجتماع استثنائي للوقوف على جوانب التنسيق والتكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف تراجع العملة الوطنية، والايفاء بالالتزامات الحتمية وبينها انتظام رواتب موظفي الدولة والخدمات الأساسية".
كما أقرت الحكومة "تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة وضع الكهرباء في مختلف الجوانب وتقييم مستوى الأداء في قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وكميات الوقود المطلوبة ومقترحات توفيرها، والبدائل الممكنة لمعالجة التحديات الطارئة، واتخاذ القرارات والحلول العملية العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال موسم الصيف".
في حين قدم بن بريك "ايجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا وخدميا"، وتحدث عن "الدور المعول على الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها والسلطات المحلية في هذا الظرف الاستثنائي لتجاوز التحديات المصيرية والقيام بواجباتها ومسؤولياتها على الوجه الأمثل".
مشيراً الى ما تحظى "به الحكومة من دعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والمكونات السياسية والوطنية، للنهوض بمسؤوليتها والعمل بشكل تكاملي ومنسق لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة، بما في ذلك استعادة مصادر الدخل وتنويع والوصول الى الموارد السيادية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والاشقاء والأصدقاء لتقديم دعم عاجل للحيلولة دون مزيد من تدهور الوضع الاقتصادي".
ووفق الخبر الرسمي ، اسهب اجتماع الحكومة ، في الحديث عن قضية المخدرات باستعراض التقرير المقدم من مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد عبدالله الاحمدي، والذي تضمن عرضا شاملا لواقع المخدرات والجهود الأمنية لمحاربتها.
وأقرت الحكومة ، في هذا الجانب رفع الموازنة التشغيلية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وانشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة الى تعزيز فروع الإدارة بالمحافظات بالإمكانيات اللازمة، وانشاء مصحات ومراكز صحية لمعالجة مدمني المخدرات، ورفع كفاءة قوات السواحل لمواجهة التهريب.
ووافق الاجتماع على انشاء مركز معلوماتي يربط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفروعها بالمحافظات ، في حين ناقش الاجتماع تقرير وزير الإدارة المحلية عن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) للعام المالي 2024م على مستوى المحافظات المحررة.
وأكد اجتماع الحكومة بهذا الخصوص على السلطات المحلية بذل مزيد من الجهود لتعزيز الموارد العامة، وتصحيح جوانب الاختلالات في تحصيل وتنمية الإيرادات، وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية وضبط النفقات.
مشددة على أهمية اضطلاع السلطات المحلية بمسؤولياتها في تحسين الأداء المالي والإداري، وضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الخدمية والتنموية، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى المحلي والوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
