قرارات جديدة لوزارة الإعلام في عدن ضمن ”ألخطة الحكومية العاجلة”

في أول اجتماع موسّع منذ إعلان خطة العمل الحكومية للمئة يوم المقبلة، ترأس وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، الإثنين، اجتماعًا لقيادة الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة خارطة الأولويات في القطاعات الثلاثة: الإعلام، الثقافة، والسياحة.

الإرياني نقل في مستهل الاجتماع تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء سالم بن بريك، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بتوجيهات القيادة العليا والتركيز على الأولويات الملحة ضمن الإطار الزمني المحدد للحكومة.

وزير الإعلام وجه بإعادة إصدار صحيفتي "14 أكتوبر" و"30 نوفمبر" رقميًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب توسيع النسخ الورقية لتصل إلى جميع المحافظات المحررة. كما أعلن عن إعادة إصدار صحيفة "الثورة" إلكترونيًا، ضمن خطة تستهدف رفع وتيرة الحضور الإعلامي الرسمي وتغطية نشاط مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها في المناطق المحررة.

وأكد الوزير على استكمال خطة إعادة بث إذاعة تعز، وتوسيع نطاق توزيع الصحف الرسمية، كجزء من رؤية الوزارة لإبراز جهود الحكومة في تثبيت الاستقرار وتوفير الخدمات.

في الجانب الثقافي، دعا الإرياني إلى تنظيم لقاءات وندوات حوارية تسلط الضوء على قضايا الثقافة المعاصرة، إلى جانب أمسيات شعرية وفنية في المنتديات الثقافية، بهدف رفع الوعي الثقافي وترسيخ مفاهيم الحوار والتنوع ودور الفنون في دعم الهوية الوطنية.

على صعيد السياحة، شدد الوزير على أهمية المضي في تنفيذ خطة عاجلة تستهدف النهوض بالقطاع، وتشمل تصنيف المنشآت الفندقية في عدد من المحافظات، وإطلاق مهرجانات وفعاليات سياحية، إلى جانب تنظيم دورات تدريب وتأهيل وإصدار مطبوعات ومواد تعريفية عن المقومات السياحية في اليمن، وتكثيف الترويج الإلكتروني على المنصات الرقمية.

ودعا إلى أن تكون الخطة الطارئة ذات مهام محددة وقابلة للتنفيذ، مشيدًا بالجهود التي يبذلها كوادر الوزارة رغم الظروف الصعبة وشحة الإمكانيات.

شارك في الاجتماع كل من نائب وزير الإعلام حسين باسليم، ووكيل وزارة الثقافة محمد الشعبي، ووكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي، ووكلاء السياحة جعفر أبوبكر، حسين السكاب، وعبيد الحظا، إلى جانب المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي انتصار الهدالي، والمدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية وليد مهدي، ومدير مكتب الوزير خالد سلام.