صنعاء تعلن فتح طريق القنذع الرابط بين محافظتي البيضاء و شبوة ، وسلطات الأخيرة ترفض

في خطوة وُصفت بالأحادية، أعلنت السلطة المحلية التابعة لحكومة صنعاء في محافظة شبوة عن مبادرة جديدة لإعادة فتح طريق عقبة القنذع، الذي يربط محافظتي شبوة والبيضاء، والمغلق منذ أواخر عام 2021. وأكدت أنها على استعداد كامل لتأمين الطريق ورفع مخلفات الحرب، شريطة توفير ضمانات لحماية الفرق الهندسية من الطرف الآخر.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لصنعاء عن مصدر في السلطة المحلية أن هذه المبادرة جاءت استجابة لمطالب عدد من الوسطاء المحليين وناشطي “الرايات البيضاء” من أبناء المحافظة، والذين يسعون لفتح الطريق الحيوي لتخفيف معاناة المواطنين وتسهيل تنقلاتهم اليومية، لا سيما بين مديريات بيحان وعسيلان والبيضاء.

وأوضح المصدر أن وسطاء محليين من كبار مشايخ وأعيان مديرية بيحان وشخصيات اجتماعية مؤثرة، يواصلون تنسيقهم مع الطرف الآخر ممثلاً بقوات العمالقة ودفاع شبوة، إضافة إلى السلطة المحلية في مديرية بيحان، بغية الوصول إلى اتفاق يضمن إعادة فتح الطريق وإزالة أية عوائق على جانبيه، تمهيداً لتشغيله بشكل آمن يخدم حركة المواطنين التجارية والاجتماعية والإنسانية.

ودعت تلك الشخصيات الاجتماعية إلى ضرورة التعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة، وفتح الطريق لخدمة المواطنين، في ظل استمرار معاناة المسافرين بسبب إغلاق الطرقات منذ اندلاع المعارك في المنطقة.

من جانبها، رحبت السلطة المحلية التابعة لصنعاء بهذه الجهود، مؤكدة دعمها الكامل لكل المساعي المبذولة من أبناء المجتمع المحلي لفتح الطريق، معربة عن أملها في تجاوب الجهات المقابلة لما فيه مصلحة السكان وإنهاء أحد أبرز مظاهر المعاناة اليومية للمدنيين.

في المقابل، رفضت السلطات المحلية في محافظة شبوة، والتابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، هذه المبادرة واعتبرت أن طريق عقبة القنذع ليس طريقاً رئيسياً أو ضمن الشبكة الرسمية للطرق المعتمدة في البلاد، بل يصنف كطريق فرعي غير مناسب للمرور الآمن، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.

وأكد مكتب إعلام محافظة شبوة عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن فتح الطريق لن يتم خارج إطار الرؤية الأمنية والمصلحة العامة للمحافظة، في إشارة واضحة إلى وجود اشتراطات سياسية وأمنية تقيّد التعاطي مع أي مبادرات خارج التنسيق الرسمي.

ويُشار إلى أن صنعاء كانت قد تقدمت بمبادرات مماثلة خلال العام الماضي، لكنها لم تلقَ استجابة من سلطات شبوة، ما أثار تساؤلات حول مدى جدية الطرف الآخر في التخفيف من الأعباء الإنسانية الناجمة عن إغلاق الطرق الحيوية بين المحافظات اليمنية.

ويرى مراقبون أن استمرار إغلاق الطريق يمثل واحداً من أبرز التحديات أمام جهود الوساطة المحلية والمجتمعية، وسط دعوات متزايدة من المواطنين لعدم تسييس معاناة الناس، ووضع المصالح العامة فوق الحسابات الأمنية والسياسية.

شارك هذا الموضوع:

فيس بوك

X