حذّر تقرير أممي حديث من تفاقم خطير في أوضاع الأمن الغذائي في اليمن، مع تصاعد أعداد الأشخاص المعرضين لانعدام غذائي حاد نتيجة استمرار النزاع المسلح، والانهيار الاقتصادي، وتراجع واردات المواد الأساسية.
وأوضح تقرير الرصد الغذائي المشترك لشهر يونيو/حزيران 2025، الصادر عن ست وكالات ومنظمات دولية، أن نحو 11.2 مليون شخص في مختلف أنحاء اليمن مهددون بالتدهور إلى مرحلة الطوارئ في الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ، ما ينذر بكارثة إنسانية تلوح في الأفق.
وبحسب التقرير، الذي شاركت في إعداده كل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومنظمة "ACAPS"، فإن النسبة الأكبر من المتأثرين تقطن في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، ويقدّر عددهم بـ 8.9 مليون شخص، بينما يواجه نحو 2.3 مليون شخص في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً المصير نفسه.
ويعني ذلك، بحسب الإحصاءات، أن 30% من سكان المناطق الحوثية و21% من سكان المناطق الحكومية باتوا تحت تهديد مباشر بانعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويعزو التقرير هذا التدهور إلى جملة من العوامل المتداخلة، أبرزها استمرار النزاع المسلح الذي تسبب بنزوح واسع النطاق، إضافة إلى موجات الجفاف التي ضربت عدة محافظات، والانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وأشار التقرير إلى أن تراجع واردات الغذاء والوقود عبر موانئ البحر الأحمر، خاصة ميناء الحديدة، فاقم من تعقيد الأزمة، وذلك بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ نتيجة الغارات الجوية.
ووصف التقرير الوضع الحالي بأنه بمثابة جرس إنذار جديد للمجتمع الدولي، مؤكداً الحاجة الماسة إلى استجابة شاملة ومستدامة تضمن توفير المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم سبل العيش، إلى جانب ضمان تدفق الواردات بشكل منتظم لتفادي شبح المجاعة.
وأشار التقرير إلى أن أسرة واحدة من بين كل خمس أسر في اليمن تعاني فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، ما أدى إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد، وازدياد خطر الوفيات، لا سيما في أوساط الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
وذكر التقرير أن العديد من الأسر تلجأ إلى استراتيجيات بقاء محفوفة بالمخاطر، مثل تقليل عدد الوجبات اليومية أو الاعتماد على أغذية منخفضة القيمة الغذائية، وهي حلول مؤقتة لا توقف الانزلاق نحو الكارثة.
وسلط التقرير الضوء على تدهور الأوضاع المعيشية بشكل خاص في المحافظات الريفية والنائية مثل أبين، البيضاء، حضرموت، لحج، وشبوة، حيث فاقم الجفاف وضعف الإغاثة من معاناة السكان، على الرغم من تحسن محدود في بعض المناطق خلال شهر رمضان الماضي بفعل حملات المساعدات.
في المقابل، لفت التقرير إلى أن واردات الوقود عبر موانئ الحديدة انخفضت بأكثر من 70% منذ مطلع العام الجاري، ما تسبب في أزمة إمدادات أثرت سلباً على قطاعات حيوية مثل النقل، المياه، والخدمات الصحية.
وجددت المنظمات المشاركة في التقرير دعوتها للمجتمع الدولي إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتوفير دعم مالي وتقني عاجل لتفادي مجاعة وشيكة، وسط مخاوف من أن يتحول الوضع الغذائي في اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم في حال استمرار التدهور.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
