وزير النقل يناقش مع رئيس مصلحة خفر السواحل سُبل تعزيز الجهود المشتركة بين الوزارة والمصلحة

وزير النقل يناقش مع رئيس مصلحة خفر السواحل سُبل تعزيز الجهود المشتركة بين الوزارة والمصلحة

ناقش معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد،اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء ركن خالد القملي، سُبل تعزيز جهود التنسيق المشترك بين الوزارة والمصلحة لحماية وسلامة المياه اليمنية.

واستعرض اللقاء، بحضور وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي ومدير عام الشؤون القانونية عتيق باحقيبه، ومدير عام قطاع عدن بخفر السواحل العميد عبدالرب عمر، المواضيع المرتبطة بالصعوبات والتحديات في النقل البحري والاجراءات المترتبة لتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري وكيفية توطيد العلاقة بين الجانبين في مجابهة عمليات التهريب.

كما تم التطرق اللقاء للمهام الملقاة على عاتق خفر السواحل لتعزيز أمن الموانئ وفقًا لشروط المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ والصادرة من المنظمة البحرية الدولية.

وفي اللقاء، رحب وزير النقل، بزيارة رئيس مصلحة خفر السواحل لديوان الوزارة ، مشيداً بالجهود الذي تبذلها المصلحة في حماية المياه الإقليمية اليمنية وسلامة الملاحة البحرية ومكافحة مختلف أنواع التهريب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد. 

واكد الوزير حُميد، إلى حرص الوزارة على توطيد علاقات التعاون والتنسيق المستمر مع المصلحة، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن البحري الوطني، متطرقاً الى التهديدات و المخاطر التي تواجه الملاحة البحرية جراء الاوضاع التي تعيشها البلاد ومايتوجب على الجهات الرسمية ذات العلاقة من تعزيز التعاون بجانب الأمن البحري.

واشار وزير النقل، إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها قيادة وزارة النقل ومشاركتها الفاعلة في تجهيز لائحة أمن السفن، مبدياً استعداد من تقديم التسهيلات والتوجيهات التي من شأنها تسهيل مهام عمل قوات خفر السواحل في كافة الموانئ المحررة.

كما أشار الوزير حُميد، إلى التهديدات البحرية والمتمثلة بالتهريب للبضائع وغيرها عبر السواحل اليمنية والتي تؤثر على حركة ونشاط الموانئ وتنعكس سلباً على الإقتصاد الوطني.

من جانبه،استعرض رئيس مصلحة خفر السواحل إلى الدعم التي تحصلت عليها المصلحة في بناء قدرات خفر السواحل من الدول الصديقة والشقيقة والى ضرورة توفير الموازنات الكافية من قبل الحكومة لتنفيذ المهام الموكلة لهم، موكداً اهتمام المصلحة وحرصها على تنسيق الجهود لتعزيز الأمن البحري على المستوى الوطني والإقليمي.