خطوة محفوفة بالمخاطر.. مركز دراسات يُحذّر من طباعة عملة جديدة

حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من التوجه نحو طباعة عملة جديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل مخاطرة مالية جسيمة في ظل التدهور المتسارع للاقتصاد الوطني.

وأكد أن اللجوء إلى هذا الخيار دون إصلاحات موازية سيؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم، وارتفاع كبير في الأسعار، ما ينعكس سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من معاناتهم المعيشية.

وأشار المركز في بيان - وصل "يني يمن" نسخة من - إلى أن مثل هذه الخطوة قد تُفضي إلى مزيد من تآكل الثقة بالعملة المحلية والمؤسسات المصرفية، في وقت يواجه فيه النظام المالي تحديات غير مسبوقة.

وأضاف أن انعكاسات هذا التوجه لن تكون اقتصادية فحسب، بل قد تؤدي إلى احتجاجات مجتمعية تهدد ما تبقى من استقرار مؤسسات الدولة الهشة.

وأوضح التقرير أن سعر صرف الريال اليمني تجاوز مؤخرًا حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ220 ريالًا في عام 2015، في مؤشر على انهيار نقدي تتجاوز نسبته الألف بالمئة، الأمر الذي يعكس مدى عمق الأزمة النقدية.

وسلّط المركز الضوء على تعقيدات إضافية، أبرزها الانقسام المؤسسي في إدارة الاقتصاد، وتوقف شبه كامل لصادرات النفط، والانخفاض الحاد في المساعدات الدولية، في ظل غياب حلول سياسية واقتصادية واضحة.

وأكد أن مؤشرات التوتر الشعبي بدأت بالتصاعد، محذرًا من تفاقمها في حال استمر غياب القيادة القادرة على تقديم معالجات حقيقية وشفافة.

ودعا المركز إلى إطلاق حزمة إصلاحات عاجلة وشاملة، تتضمن توحيد الأوعية الإيرادية العامة، وتحسين الحوكمة المالية، وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد.

كما شدد على أهمية استئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لصالح المواطنين، مع وضع سياسات تضمن حماية حقوق الأجيال القادمة.

وفي ختام بيانه، طالب المركز بحشد الدعم الإنساني والتنموي من المجتمع الدولي، على أن يُوجّه نحو دعم الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، بدلًا من استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي قصير الأمد.