مجلس القيادة الرئاسي يناقش مستوى الجاهزية القتالية وتطورات الأوضاع المحلية والإقليمية

عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، اجتماعًا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه: سلطان العرادة وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي: طارق صالح وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزُّبيدي.

وكُرس الاجتماع لمناقشة التطورات المحلية والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والأمنية والإنسانية، التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ مجلس القيادة الرئاسي عمال اليمن بمناسبة يومهم العالمي، موجهًا تحية اعتزاز وتقدير لعطائهم العظيم في جميع مواقع العمل والإنتاج، كعنوان للكرامة والتنمية والإعمار، ومقاومة حرب المليشيات الحوثية الإرهابية وتجريفها الممنهج لفرص العمل وسبل العيش الكريم.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي إلى إيجاز من رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، في سياق تشارك السياسات والرؤى، وتنسيق جهود الاستجابة المثلى للتحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية، والتعاطي الفاعل مع المتغيرات الجديدة.

كما استمع المجلس من أعضائه إلى إحاطات موجزة بشأن المهام الموكلة إليهم، إضافة إلى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات والتدخلات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وتشغيل محطات الكهرباء، والسيطرة على عجز الموازنة، ومستويات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية.

كما تضمنت التقارير إيجازًا للموقف على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وتشارك المعلومات والإجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، فضلًا عن مستجدات الأوضاع العامة في عدد من المحافظات.

وأكد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الأساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني لاستعادة السيطرة على السوق وإنهاء التشوهات النقدية، وتعزير الاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والامتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وحمّل الاجتماع المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وجلب العقوبات الدولية، وعسكرة المياه الإقليمية، والإضرار بمصالح الشعب اليمني وأمنه القومي.

ودعا الاجتماع مليشيا الحوثي الإرهابية إلى تغليب المصالح الوطنية على مصالح داعميها، والتخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، وإلقاء السلاح، والجنوح لخيار السلام وفقًا لمرجعياته المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

ورحب المجلس بالتحول الإيجابي الكبير في مواقف المجتمع الدولي الداعمة لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات المائية، يبدأ بدعم الدولة العضو في الأمم المتحدة وقواتها المسلحة لبسط نفوذها الكامل على ترابها الوطني، في إطار شراكة استراتيجية شاملة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.

وجدد المجلس في هذا السياق، التعبير عن عظيم الشكر والتقدير لموقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وتدخلاتهم الإنسانية والإنمائية المقدرة عاليًا في مختلف المجالات.

وكان المجلس قد استمع إلى محضر اجتماعه السابق، ووافق عليه، كما أجرى مراجعة موجزة لتوصياته المنسقة مع الجهات ذات العلاقة، واتخذ عددًا من القرارات حيال القضايا المشمولة بجدول أعماله.