تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين بقلق بالغ القرار الذي أصدره البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، والمتعلق بتجميد كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة حتى إشعار آخر.
ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يشهد الريال اليمني تدهورًا غير مسبوقًا وسط أزمة مالية ونقدية متصاعدة، مما ألقى بظلاله على الأداء الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
ويعكس القرار في جوهره اعترافًا ضمنيًا بحجم الانهيار النقدي، بينما يسلط الضوء على الضعف المؤسسي في إدارة السياسة النقدية. ورغم أنه كان من المتوقع أن يسهم في تهدئة السوق، إلا أنه أدى إلى انتشار واسع للسوق السوداء، التي أصبحت المصدر الرئيسي لتداول العملات، في ظل غياب الرقابة الفاعلة وتفاقم حدة المضاربات غير المشروعة.
وتطرح نقابة الصرافين تساؤلات حول تأثيرات هذا القرار على الاستقرار الاقتصادي، خاصة في توقيته وطريقته، مما يثير تساؤلات بشأن إمكانية تعرض البنك المركزي لضغوطات أو تدخلات تحد من استقلالية قراره.
شارك هذا الموضوع:
فيس بوك
X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
