إعلان أمريكي يثير الجدل بشأن رواتب ومعاشات الموظفين المتقاعدين في اليمن

في خطوة غير متوقعة، أصدرت إحدى المؤسسات الحقوقية المعروفة في الولايات المتحدة الأمريكية بيانًا رسمياً حول رواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين الحكوميين في اليمن، مما أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية.

ويأتي هذا الإعلان الأمريكي في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها اليمن بسبب الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، والتي أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين.البيان الأمريكي أثار جدلا واسعا، حيث أعلن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن موقف الولايات المتحدة من قضية الرواتب المتوقفة للموظفين الحكوميين في اليمن.

وأشار البيان إلى أن هذه الرواتب، التي كانت تُصرف حتى منتصف العام الماضي، توقفت بشكل غير قانوني منذ يوليو 2024.وأكد المركز أن هذا التجميد يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكفلها القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

وأضاف المركز، الذي يتخذ من ولاية ميتشيغان مقرًا له، أن هذه الإجراءات التي تنفذها الحكومة اليمنية بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية، تضر بآلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على هذه الرواتب كمصدر رئيسي للدخل.وأشار إلى أن هذه السياسات تزيد من معاناة الأسر النازحة التي تكافح من أجل البقاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وأوضح المركز الأمريكي أن تجميد الرواتب في اليمن لم يؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل أحدث تأثيرًا عميقًا على المستوى الاجتماعي.

مشيراً إلى أن الأسر التي كانت تعتمد على هذه الرواتب تجد نفسها الآن في مواجهة تحديات يومية لتأمين احتياجاتها الأساسية.

كما أن العديد من العائلات اليمنية تعيش في ظروف نزوح صعبة، ومع توقف الرواتب، تجد هذه الأسر نفسها مضطرة للبحث عن بدائل قد تكون غير متاحة أو غير كافية لتلبية احتياجاتها.

ويزيد هذا الضغط الاقتصادي من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد، ويضع المزيد من الأعباء على كاهل الأسر المتضررة.

ومن ناحية أخرى، طالبت منظمات حقوقية أخرى بضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على الحكومة اليمنية لتغيير سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين.

دعوات للتدخل الدولي:

وفي ضوء هذه التطورات، تتزايد الدعوات الدولية للضغط على الحكومة اليمنية لتغيير سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.

حيث تدعو المنظمات الحقوقية إلى تدخل المجتمع الدولي لضمان استئناف صرف الرواتب والمعاشات، باعتبارها خطوة أساسية لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويبرز البيان الأمريكي أهمية التدخل الدولي في معالجة الأزمة اليمنية، خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين.

مشدداً على أن الحلول المستدامة تبقى ضرورية لضمان تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، ولتخفيف معاناة الأسر التي تعاني من آثار الحرب المستمرة