كشف تقرير الرسمي عن تجاوزات كبيرة في صندوق صيانة الطرق والجسور، حيث تم صرف مساعدات مالية بقيمة 60 مليون ريال يمني دون علم رئيس مجلس الإدارة، مما أثار حالة من التوتر والاتهامات المتبادلة بين المسؤولين في الصندوق.
وأوضح تقرير ديوان الرقابة المالية أن الصرف تم وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، نافيًا الاتهامات التي تم تداولها حول وجود تلاعب في تلك العمليات المالية.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى وجود عجز مالي في خزينة الصندوق بقيمة 592 مليون ريال يمني لم يتم التحقيق في سبب حدوثه حتى الآن.
في ضوء هذه الفضيحة، تزايدت المطالبات بضرورة تدخل وزير المالية بشكل عاجل لوقف المتورطين في هذه التجاوزات وتحقيق العدالة في كافة المخالفات المالية والإدارية، التي تهدد أموال وممتلكات الدولة وتزيد من المخاوف بشأن المستقبل المالي للقطاع العام.
ويأتي هذا الكشف في وقت حساس، حيث يطالب الشارع بمحاسبة المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الثقة في المؤسسات العامة وضمان حسن إدارة الموارد المالية المخصصة للمشروعات الحيوية.
التحقيقات ما زالت جارية، والمواطنون ينتظرون نتائج ملموسة بشأن مكافحة الفساد ومعاقبة المتورطين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
