بحثت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم البدائل المتوفرة لتأمين الطاقة الكهربائية عقب قرارها وقف عقود الطاقة المشتراة من الشركات التجارية في العاصمة المؤقتة عدن.
وعقدت الوزارة اجتماعًا لها لبحث تداعيات القرار، وناقشت آليات توفير الوقود لمحطات التوليد الحكومية كبديل عن الطاقة المشتراة.
وترأس الاجتماع وكيل أول الوزارة عبد الحكيم فاضل، لدراسة إمكانية استغلال الأموال التي سيتم توفيرها من العقود الملغاة لزيادة مخصصات الوقود للمحطات الحكومية ورفع قدرتها الإنتاجية.
واستعرض المجتمعون الوضع الحالي للتوليد، واحتياجات المحطات، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وفصل الصيف حين يزداد الطلب على الكهرباء.
ويتخوف المواطن من استمراء الإطفاءات لساعات طويلة في عدن والمحافظات المجاورة خاصة مع قدوم شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة جراء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news