شهد العام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الغرق، حيث لقي 221 شخصًا من مختلف الفئات العمرية مصرعهم في المناطق والمحافظات المحررة، بينما نجا 79 آخرون من الموت المحقق.
وتشير البيانات الصادرة عن الجهات الأمنية إلى أن هذه الحوادث لم تقتصر على مواطني المنطقة فحسب، بل شملت أيضًا 93 مهاجرًا أفريقيًا لقوا حتفهم في ظروف مختلفة، منها الغرق في البحر، والسيول، والمستنقعات، والسدود، وحتى المسابح والشواطئ.
وقد أرجع الخبراء أسباب هذه الحوادث إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الإهمال من قبل الأفراد والأسر، وعدم امتلاك مهارات السباحة الكافية، بالإضافة إلى نقص الوعي بالمخاطر المحيطة بالمسطحات المائية.
كما لفتت التقارير إلى أن العديد من هذه الحوادث كان يمكن تجنبها لو تم الالتزام بالتحذيرات التي أطلقتها الجهات المعنية، مثل مصلحة خفر السواحل والدفاع المدني، والتي دعت إلى تجنب السباحة في الأوقات التي تشهد تقلبات مناخية واضطرابات بحرية، مع التأكيد على ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بالقرب من أماكن تجمع المياه.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، تفاوتت أعداد الضحايا بين المحافظات فقد سجلت محافظة مأرب النسبة الأعلى من الحوادث، حيث بلغ عددها 38 حادثة، نتج عنها وفاة 35 شخصًا وإنقاذ 5 آخرين.
وفي حضرموت الساحل، تم تسجيل 18 حادثة غرق، بينما شهدت محافظة شبوة 13 حادثة، تسببت في وفاة 93 شخصًا، من بينهم 49 مهاجرًا أفريقيًا، بينما تم إنقاذ 71 آخرين.
كما سجلت كل من محافظتي المهرة والضالع 13 حالة غرق لكل منهما، في حين شهدت عدن 10 حوادث، والحديدة 7 حوادث، وتعز نفس العدد، بما في ذلك حادثة مأساوية أدت إلى وفاة 45 مهاجرًا أفريقيًا إثر انقلاب قاربهم في البحر، ولم ينجُ منهم سوى شخص واحد.
أما في أبين، فقد سجلت 6 حالات غرق، بينما شهد وادي حضرموت والصحراء حادثتين فقط.
وفي إطار الجهود المبذولة للحد من هذه الحوادث، قامت مصلحة خفر السواحل بتنفيذ 64 عملية بحث وإنقاذ خلال العام، من بينها عملية ناجحة لإنقاذ قارب كان على متنه 11 شخصًا من الجنسية الإريترية، تعرضوا لحادث غرق في عرض البحر.
وعلى الرغم من هذه الجهود، تظل الحاجة ملحة لتعزيز الوعي المجتمعي واتخاذ إجراءات وقائية أكثر فعالية لتجنب تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
