الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف الانتهاكات الحوثية بحق الأطفال في اليمن

دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات جادة وحازمة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثية الإرهابية بحق الأطفال في اليمن.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أمام الدورة العادية الاولى لعام 2025 للمجلس التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) والمنعقدة في مقر الامم المتحدة في نيويورك.

واستعرضت الدورة، الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الأطفال في اليمن نتيجة الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية منذ أكثر من عشر سنوات، والتي أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة وخلّفت أوضاعاً اقتصادية وإنسانية واجتماعية كارثية، انعكست آثارها على مختلف جوانب الحياة، حيث يعاني ملايين الأطفال من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، فيما حُرم أكثر من 2.5 مليون طفل من التعليم.

وأشار البيان، إلى أن ممارسات الميليشيات الحوثية أدت إلى تفاقم المخاطر الصحية على الأطفال، بما في ذلك إعاقة ومنع حملات التطعيم و نشر معلومات مضللة أدت إلى عودة انتشار أمراض مستأصلة مثل الكوليرا وغيرها في مناطق سيطرة هذه المليشيات..مؤكداً أن الميليشيات الحوثية ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، من خلال تنفيذ أكبر حملات تجنيد في التاريخ الحديث، حيث يتم استدراج عشرات الآلاف من الأطفال وتدريبهم في ما يسمى بـ"المعسكرات الصيفية" قبل الزج بهم في جبهات القتال، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية وحقوق الطفل.

وقال السفير السعدي " أن الميليشيات الحوثية عملت منذ انقلابها على تغيير المناهج الدراسية لخدمة أجندتها و أيديولوجيتها المتطرفة وغرس مفاهيم الكراهية والتطرف والإرهاب، مما يشكل تهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي ووحدة المجتمع اليمني وامن واستقرار اليمن المنطقة ، وتهديد لحاضر ومستقبل الأطفال و الأجيال القادمة".

وتطرق إلى ممارسات المليشيات الحوثية في فرض القيود والعراقيل تجاه مجتمع العمل الانساني والإغاثي في مناطق سيطرتها، وحرمان ملايين الأطفال والفئات الأكثر ضعفاً من الحصول على المساعدات الانسانية وتسخير هذه المساعدات لخدمة اجندتها وتمويل حربها ضد الشعب اليمني..مشيراً إلى حملات الاختطافات والاحتجاز التعسفي المستمرة التي تنفذها الميليشيات الحوثية والتي طالت موظفي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني.

واوضح أن الحكومة اليمنية، حذرت مراراً من خطورة التغاضي عن هذه الانتهاكات..داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على المليشيات الحوثية الارهابية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من هذه المنظمات والوكالات الاممية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك موظفي اليونيسيف.

وأكد السفير السعدي، حرص الحكومة اليمنية على تعزيز التعاون والشراكة القائمة مع منظمة اليونيسيف وحرصها على حماية حقوق الأطفال التي اقرتها التشريعات الوطنية ونصت عليها الاتفاقيات الدولية، والعمل على تكثيف جهود اليونيسيف وفريقها القطري في اليمن، وتقديم الدعم العاجل والمستدام لتحسين أوضاع الأطفال في اليمن جراء هذا الصراع ، بما في ذلك عبر تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية وتأمين مستقبل امن ومستقر للأطفال.

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، كاثرين راسل، في الجلسة الافتتاحية لأعمال هذه الدورة ، أن المنظمة تواجه تحديات متزايدة في تمويل برامجها الإنسانية نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية..مشيرة إلى أن العام 2025 يشهد تصاعداً ملحوظاً في الأزمات الإنسانية، مما يستدعي تكثيف الجهود لضمان حماية حقوق الأطفال في مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت، أن المجلس التنفيذي سيناقش عدداً من القضايا الهامة، من بينها مراجعة الخطة الاستراتيجية الحالية للمنظمة، ووضع خارطة طريق للخطة الجديدة 2026-2029، إضافةً إلى بحث سبل تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في برامج اليونيسيف..مشددة على التزام المنظمة بضمان وصول المساعدات الإنسانية للأطفال المحتاجين، مع التركيز على توسيع الشراكات الدولية لضمان استدامة التمويل اللازم لدعم وتنفيذ البرامج الإغاثية والتنموية.