قلق أوروبي ثلاثي إزاء قانون إسرائيلي بشأن "الأونروا"

أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الجمعة "قلقها الشديد" إزاء تطبيق إسرائيل لقانون يحظر أي اتصال بين مسؤوليها ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية "نحث حكومة إسرائيل على العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات".

من جانبها، قالت (الأونروا)، الجمعة، إن أي وقف قسري لعملها في غزة من شأنه أن يقوض وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وفق وكالة رويترز.

وحذرت مديرة التواصل والإعلام في الأونروا، جولييت توما، خلال مؤتمر صحفي بجنيف من تعريض وقف إطلاق النار الهش للغاية للخطر إذا لم يُسمح للأونروا بمواصلة إدخال الإمدادات وتوزيعها.

وأضافت أن عمل الوكالة في غزة وأماكن أخرى متواصل على الرغم من الحظر الإسرائيلي الذي من المفترض أنه دخل حيز التنفيذ، الخميس.

وتضطلع مكاتب الأونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموما، وفي قطاع غزة الذي دمرته 15 شهرا من الحرب مع إسرائيل خصوصا.

وأنشئت "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط" في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام دولة إسرائيل في مايو من ذلك العام.

ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، التماسا تقدّم به مركز "عدالة" الفلسطيني لحقوق الإنسان يطعن في حظر الوكالة.

وقالت المحكمة "بعد النظر في حجج الطرفين، لم نعتبر أنه من المناسب إصدار أمر الإلغاء المطلوب"، حسب وكالة فرانس برس.

وأضافت المحكمة أن التشريع "يحظّر نشاط الأونروا فقط على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، لكنه "لا يحظّر مثل هذا النشاط في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية ) وقطاع غزة".

لكنّ القرار سيطبّق في القدس الشرقية، وحيث يوجد مقرّ ميداني لعمليات الأونروا في الضفة الغربية.

وردّا على قرار المحكمة، قال مركز "عدالة" إن إسرائيل "تتجاهل العواقب الإنسانية الكارثية".

ولقيت هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة، لكنها أثارت إدانة من منظمات إغاثة وكذلك حلفاء لواشنطن.