فضيحة مدوية..هيئة الأراضي تمنح مستثمرا 77 ألف فدان بتصرف فردي من المحافظ

كريتر سكاي/خاص:

منح مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بأبين أحد المستثمرين مساحة كبيرة من الأراضي في منطقة دوفس حتى العلم تقدر بـ 28000 ألف فدان وأخرى بمساحة تقدر 49000 تسعة وأربعين ألف فدان بناء على توجيهات المحافظ أبين أبوبكر حسين سالم.

وبحسب مصدر محلي، فإن الصفقة تمت دون علم مكتب الاستثمار بالمحافظة المعني بالأمر، إذ لم يتم إشعار المكتب بأي إجراء في هذا الشأن، وهو، بحسب المصدر، ما "يدل على حجم الفساد المنتشر في أورقة عقارات الدولة".

وبحسب المصادر فانه تم توقيع محضر تسليم أرض لصالح شركة سرمد للتجارة والصناعة والتطوير العقاري المحدودة، وذلك لغرض تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية الجديدة في محافظة أبين.

وقالت، "جاء هذا التسليم بناءً على القرار رقم 15 لعام 2006 واللائحة التنظيمية للهيئة العامة بموجب القرار رقم 82 لعام 2009، بالإضافة إلى قانون أراضي وعقارات الدولة رقم 21 لعام 1995 وتوجيهات محافظ المحافظة".

مثّل الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني فرع أبين في توقيع المحضر م. عقيل أحمد عقيل مدير عام الهيئة، فيما مثل شركة سرمد السيد محمد صلاح جابر شعيلة، وتشمل الأرض المخصصة للمشروع مساحة واسعة تقع في مديرية خنفر بمنطقة العلم، حيث من المقرر أن يتم استكمال المرحلة الجديدة من مشروع المدينة الاقتصادية.

يأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، ومع ذلك أثارت عملية التخصيص بعض الجدل نظرًا لوقوع جزء من الأراضي ضمن ممتلكات خاصة ومزارع تابعة لمواطنين، مما أثار مخاوف بشأن الاستخدام المشروع للأراضي والاستغلال الأمثل لها.

وقد دعت جهات حقوقية ومنظمات مدنية إلى ضرورة مراجعة إجراءات التخصيص والتحقق من مدى احترام حقوق الملكية الخاصة والالتزام باللوائح والقوانين ذات الصلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية حقوق المواطنين.

مزارعون وشخصيات اجتماعية ومواطنون بدلتا أبين حملوا محافظ أبين أبوبكر حسين سالم المسؤولية الكبيرة في التصرف وصرف مساحات شاسعة من الأراضي باسم الاستثمار وهي مخالفة ويستفيد منها الفاسدون وأنهم لم يسمحوا بالعبث بأراضيهم أو التنازل عنها مهما كلفهم من ثمن.

وأكدوا أن السلطة المحلية تتصرف بالأراضي في منطقة دوفس والعلم والجبلين وتقوم بصرفها باسم الاستثمار، فهل يعقل أن تصرف هذه المساحات الكبيرة باسم الاستثمار ولم تورد منها ريالا إلى خزينة الدولة.

إلى ذلك، أكد الأمين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد أنه ترأس اجتماعا صباح أمس الأحد مع مدير عام الهيئة العامة للأراضي م. سالم عكف ونوقش اللقاء تداعيات الاستثمار في منطقة العلم وأنه تم توقيف هذا الاستثمار بتوجيهات من قبل المحافظ أبوبكر حسين سالم وأنه لن يتم السماح بالتصرف بهذه المساحات باسم الاستثمار وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قاموا بهذا التصرف.