تعز.. تصاعد الاحتجاجات المطالبة بهيكلة الأجور وصرف المرتبات.. وإضراب متواصل للأسبوع الثاني على التوالي

تتصاعد موجة الاحتجاجات في محافظة تعز، للمطالبة بصرف المرتبات ورفع الأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة، بالتزامن مع اضراب شامل للمعلمين في جميع مدراس المحافظة للأسبوع الثاني على التوالي.

في إلى جانب المعلمين الذين كانوا قد بدأوا إضرابهم منذ أيام وشل العملية التعلمية بالمحافظة، أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة تعز عن بدء الإضراب الشامل من السبت المقبل، ومن المتوقع أن يشمل الإضراب في الأيام القادمة جميع أجهزة الدول بالمحافظة.

 وقال بيان صادر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة تعز، “إنه وفي ظل الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وتضامنًا مع النقابات في الجامعات الحكومية وبقية النقابات العمالية في المحافظات المحررة؛ فإننا نعلن لكم رسميًا عن بدء الإضراب الشامل في جامعتنا ابتداءً من يوم 4يناير 2025، حتى تستجيب الحكومة لمطالبنا العاجلة والملحة”.

وأضافت النقابة في رسالة لمنتسبيها “لا يخفى عليكم أن نقابتكم تسعى بكل عزيمة وإصرار إلى تحقيق العدالة في نيل حقوقكم العادلة والمشروعة، وفي سبيل ذلك قد بذلت في الفترة الماضية جهودًا حثيثة للتنسيق المثمر مع النقابات العمالية في المحافظة ونقابات الجامعات الحكومية في المحافظات المحررة، عبر سلسلة من الخطوات التصعيدية ابتداءً من رفع الشارات الحمراء وصولًا إلى حجز النتائج، أملًا منها في أن تلقى مطالبنا تجاوبًا حكوميًا، ولكن للأسف الشديد لم تجد هذه المطالب آذانًا صاغية لا من الحكومة ولا من المجلس الرئاسي”.

وأوضحت في البيان أنها طالبت بصرف الرواتب بانتظام نهاية كل شهر، مع صرف كافة المتأخرات بشكل فوري، وإعادة هيكلة الرواتب ورفع قيمتها بما يعادل قيمتها بالعملة الصعبة قبل عام 2014م، وصرف الرواتب المتأخرة من عام 2017م.

كما طالبت النقابة بصرف فارق العلاوات السنوية المتأخرة منذ عام 2012م وحتى اللحظة، وتنفيذ حلول عاجلة لمعالجة انهيار العملة وتدهور الخدمات العامة.

بدوره دعا مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة، إلى تحرك محلي ودولي لحل أزمة المرتبات في اليمن.

وناشد المجلس الأمم المتحدة وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في اليمن بالوقوف على مشكلة عدم صرف المرتبات وعدم انتظامها وسط تدهور الحالة المعيشية.

وطالب في بيانه بتطبيق المعايير والمواثيق الدولية من قبل الأمم المتحدة فيما يخص صرف المرتبات بما يواكب الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد، ومن أجل تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي والصحي، وحتى لا تفقد الأمم المتحدة مصداقيتها تجاه الشعوب.

لافتًا إلى أن عدم انتظام صرف المرتبات أنتج حالة معيشية سيئة عصفت بحياة اليمنيين وحرمتهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة.