الحكومة ترحب بالعقوبات الأمريكية على لجنة الأسرى التابعة للحوثيين ورئيسها المرتضى

‏رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقرار الإدارة الأمريكية الذي قضى بفرض عقوبات على ما تسمى “لجنة الأسرى” التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، ورئيسها عبدالقادر المرتضى.

جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، حيث اعتبر القرار “خطوة هامة على طريق محاسبة المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وارتكبوا أبشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين”، وفق وكالة الأنباء الحكومية (سبأ). 

وأوضح الإرياني أن اليمنيين داخل معتقلات جماعة الحوثي تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، شملت (الصعق بالكهرباء، والتجويع، والاعتداءات الجسدية، والعزل الانفرادي، وصولاً إلى القتل البطيء)، ولم تكتفِ الجماعة بهذه الممارسات بحق المحتجزين بل حوّلت “لجنة الأسرى” إلى أداة لتعذيبهم وإخفائهم قسريا وابتزاز عائلاتهم.

وأكد أن الصمت الدولي لم يعد مقبولاً أمام وحشية جماعة الحوثيين التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وأن قرار إدراج المدعو عبدالقادر المرتضى على قائمة الإرهاب يجب أن يكون البداية، فنحن امام لحظة حاسمة تتطلب إجراءات صارمة لوقف جرائمها المستمرة منذ انقلابها الغاشم على الدولة

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد جماعة الحوثيين، والشروع في تصنيفها “جماعة إرهابية عالمية”، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. 

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، قيادي في الجماعة المدعومة من إيران على لائحة العقوبات، لتورطه بإنتهاكات حقوق الإنسان وممارسة عمليات التعذيب الوحشية بحق المختطفين في سجون الجماعة.

وقال بيان صادر عن الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات على عبد القادر حسن يحيى المرتضى، رئيس لجنة الأسرى الحوثية بسبب ارتباطه بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وأشار البيان، إلى أن المرتضى، ومن خلال دوره كرئيس للجنة شؤون السجناء، “قد تورط مباشرة في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، واللا إنسانية، والمهينة لهم، أو معاقبة المعتقلين في سجون الحوثيين التي لاتزال تحتجز أفراداً مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومعارضين سياسيين، وموظفين محليين تابعين للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى آخرين”.