وكيل وزارة النقل يرأس إجتماع لجنة معالجة نشاط نقل البضائع بالشاحنات في عدن

ترأس وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري فضل العبادي،اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، إجتماعاً مع اللجنة المشكلة بقرار معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، رقم (٣١) لعام ٢٠٢٤م بشأن تشكيل لجنة لمعالجة نشاط نقل البضائع بالشاحنات في محافظة عدن.

وتطرق الإجتماع بحضور اعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة والمختصة ،إلى مناقشة إعادة النظر في أجور نقل البضائع من وإلى محافظة عدن وإلى المناطق الأخرى على أساس أسعار مدخلات النقل الحالية وبما يتوافق مع الاوزان المسموح بها للشاحنات بموجب القانون النافذ.

كما ناقش الاجتماع، اجراء تقييم شامل للعملية الحالية لنقل البضائع بالشاحنات من وإلى محافظة عدن وتحديد الاختلالات القائمة في عمل أطراف عملية النقل ووضع الية لتنظيم العمليات تتجاوز تلك الاختلالات، و كذا تحديد الجبايات غير القانونية التي تفرض على الشاحنات نقل البضائع في الموانئ والطرقات وتحديد قيمتها والجهات الجابية لها و التحقيق في جميع المخالفات في عملية نقل البضائع بالشاحنات في محافظة عدن التي أدت إلى خلق الازدواجية القائمة بين عمل الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والإدارة العامة لمكتب وزارة النقل في محافظة عدن، وذلك في ضوء الفتوى القانونية الصادرة من وزارة الشؤون القانونية بهذا الشأن والتي حددت الصلاحيات الممنوحة لكل جهة استناداً إلى التشريعات النافذة وتحديد الطرف المتسبب في المخالفات.

وأكد الوكيل العبادي،ان عمل اللجنة هو لحل مشاكل نقل البضائع بكل شفافية ووضوح وتقييم العمليات وتحديد المعوقات والعراقيل لدخول وخروج الشاحنات لميناء عدن ووقف الجبايات الغير قانونية ووضع الحلول لتنشيط الحركة التجارية في محافظة عدن...مشيراً ايلاء معالي وزير النقل اهتمام كبير بمخرجات ونتائج اللجنة ودعمها والعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة وترتيب اجراء النقل البري بما يخدم نشاط الميناء.

وخرج الإجتماع ،بتكليف الهيئة العامة للنقل البري وفرع عدن والنقابة العامة للنقل الثقيل بتزويد اللجنة بكشف قائمة الأجور للنقل الحالية وتكليف الغرفة التجارية بتقديم المخالفات الإدارية والمالية التي أدت إلى الإزدواجية في العمل بين الهيئة العامة للنقل البري ومكتب وزارة النقل في محافظة عدن وتكليف مدير العمليات في موانئ خليج بتزويد اللجنة بالمشاكل التي يعاني منها ميناء عدن والمتعلقة بنقل البضائع وتكليف نقابة النقل الثقيل والغرفة التجارية بتزويد كشف بالجهات والنقاط التي تأخذ الجبايات.