في خطوة تعد الأولى من نوعها انطلقت جهود مكثفة تهدف إلى إنشاء حركة مدنية حقوقية جنوبية تسعى لرفع المعاناة عن سكان المحافظات الجنوبية المحررة، ووضع حد لحالة العبث التي تمس حياة الإنسان وكرامته.
وأوضح القائمون على المشروع أن هذه الحركة تهدف إلى تمكين المجتمع المدني من لعب دور فعال في الضغط لإحداث تغيير حقيقي على الصعيدين الإنساني والحقوقي،
مشيرين إلى أن العمل على المشروع بدأ قبل أكثر من ثمانية أشهر، بمشاركة واسعة من الأكاديميين والحقوقيين والإعلاميين، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
وأكدت المصادر أن هذه الحركة ستعمل على تشكيل حالة ضغط كبيرة على الأطراف السياسية والمتدخلة، حيث أعلنت عن أولى مطالبها التي تشمل إعادة النظر في تطبيق القانون رقم 6 لسنة 1995م.
وتوقعت شخصيات بارزة مشاركة في المشروع أن يكون لهذه الحركة تأثير كبير في تصحيح مسار القضايا الحقوقية والتنموية في المحافظات الجنوبية، بما يضمن تعزيز كرامة المواطن وصون حقوقه.
يترقب الشارع الجنوبي هذه المبادرة بحذر وتفاؤل، وسط آمال كبيرة بأن تكون هذه الحركة بداية لحقبة جديدة من العدالة الاجتماعية والاستقرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
