البنك الدولي يكشف خفايا الأزمة الاقتصادية في اليمن وسط تشابك الأزمات

البنك الدولي يكشف خفايا الأزمة الاقتصادية في اليمن وسط تشابك الأزمات

حشد نت - قسم الأخبار

كشف البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة بفعل الصراع المستمر، والانقسام السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، مما يدفع البلاد نحو أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة.

وتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1٪ في عام 2024، بعد انكماش بنسبة 2٪ في 2023، مع تراجع الناتج المحلي للفرد بنسبة 54٪ منذ 2015. وبيّن التقرير أن الصراع أغرق معظم اليمنيين في براثن الفقر، فيما يعاني أكثر من 60٪ من السكان من انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات قياسية، مع ضعف القدرة على الوصول إلى الغذاء.

وأشار التقرير إلى تدهور الإيرادات الحكومية بنسبة 42٪ خلال النصف الأول من 2024 بسبب استمرار الحصار الحوثي على صادرات النفط، مما أثر على قدرة الحكومة المعترف بها دولياً في تقديم الخدمات الأساسية. وأدى تعليق صادرات النفط والاعتماد على الواردات إلى تزايد الضغوط الاقتصادية، حيث انخفض سعر الريال اليمني في عدن من 1619 إلى 1917 للدولار بين يناير وأغسطس.

وأضاف البنك الدولي أن مستوى المعيشة قد تدهور بشكل كبير منذ 2023، حيث أظهرت استطلاعات يوليو 2024 أن الحرمان الغذائي تضاعف في بعض المحافظات. كما أكد التقرير أن التشرذم الاقتصادي بين مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة اليمنية ما زال يتفاقم، مما يؤدي إلى تضخم متفاوت وأسعار صرف مختلفة تهدد الاستقرار الاقتصادي وجهود التعافي.

ولفت التقرير إلى أن التوترات في البحر الأحمر قلّصت حركة المرور عبر مضيق باب المندب وقناة السويس بأكثر من 60٪، دون تأثيرات ملحوظة على أسعار المستهلكين. كما حذر من المخاطر المتزايدة التي تهدد القطاع البنكي، في ظل توترات بين الحوثيين والحكومة حول السيطرة التنظيمية.

ورغم جهود الوساطة الإقليمية والدولية التي ساهمت في تخفيف بعض التوترات، يبقى الوضع هشاً، بحسب البنك الدولي، الذي أوصى بتعزيز مرونة المؤسسات اليمنية لمواجهة التضخم والأزمات المالية، وتحسين طرق التجارة والخدمات المالية لتخفيف الضغط الاقتصادي ومنع التشرذم.

وأشارت التوقعات الاقتصادية لعام 2025 إلى أفق قاتم، حيث يُنذر الصراع الإقليمي بالنزاع الداخلي بتفاقم الأزمة. إلا أن التقرير لفت إلى إمكانية تحقيق تعافٍ اقتصادي سريع في حال التوصل إلى اتفاق سلام دائم، مما سيفتح الباب للمساعدات الخارجية وإعادة الإعمار الضرورية.

وأكدت مديرة البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، أن التحديات الإنسانية والاقتصادية تتفاقم بشكل كبير، ولكنها شددت على وجود فرصة لعكس هذا الاتجاه السلبي عبر الدعم المناسب. وأضافت: "يتطلب الوضع إجراءات.