طرح مركز صنعاء للدراسات في تحليله الأخير مفهوم القيادة الجماعية كحل لتعزيز التمثيل الشامل وضمان فعالية الحكومة والمساءلة.
وأوصى المركز بأن تُسند السلطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء، بينما يتولى المجلس الرئاسي الموسع مهمة وضع المبادئ العامة للسياسات الوطنية والدفاعية والخارجية.
ويرى المركز أن هذا النموذج من الحكم، الذي يستند إلى تجارب سابقة في اليمن، يمكن أن يكون خطوة نحو حل الأزمة السياسية المستمرة.
ويشير المركز إلى أن هذا النموذج سيعالج الركائز الثلاث التي أدت إلى انهيار نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح والمتمثلة بغياب التمثيل الشامل، وضعف الحكومة وعدم قدرتها على الفعالية، والافتقار إلى الرقابة والمساءلة.
فبعد انتصار صالح في الحرب الأهلية عام 1994، تم تهميش القوى السياسية الأخرى، ما أدى إلى احتجاجات في الجنوب وحروب في صعدة.. بالإضافة إلى ذلك، فشلت الحكومة في تفعيل إصلاحات حقيقية بسبب الفساد ومعارضة النخب، وهو ما أدى إلى إضعاف مؤسسات الدولة.
كما يلفت التحليل إلى أن انعدام المساءلة داخل النظام كان أحد أبرز أسباب انهياره، حيث تركزت السلطة في يد صالح ودائرته المقربة، مما أدى إلى انتشار الفساد واستخدام المحسوبية كأداة لإبقاء النظام قائماً.
وبناءً على ذلك، يرى المركز أن اعتماد نموذج القيادة الجماعية وتوسيع المجلس الرئاسي لتمثيل مختلف القوى السياسية والمجالس المحلية يمكن أن يضمن تمثيلاً أوسع، وفعالية أكبر للحكومة، وتعزيز الرقابة والمساءلة، ما قد يساهم في استقرار اليمن على المدى الطويل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
