أثار إعلان استحواذ شركة "أنغلو غولد أشانتي" على منافستها "سنتامين"، التي تدير منجم السكري، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تداول المستخدمون تعليقات حول ضخامة احتياطيات الذهب في المنجم، والذي يضم كتلة ذهبية تقدر بمليون طن. ورغم تأكيد رئيس الوزراء المصري أن الصفقة لن تؤثر على حقوق الدولة المصرية أو حصتها في المنجم، برزت تساؤلات حول سبب اعتماد مصر على الشركات الأجنبية في التنقيب عن ذهبها، وما هي العوائد الحقيقية التي تجنيها البلاد من منجم السكري، ولماذا لا توجد شركات مصرية خالصة تقوم بهذه العمليات.
في بيان مشترك، أعلنت شركة "أنغلو غولد أشانتي"، المدرجة في بورصة نيويورك، عن استحواذها على "سنتامين" بصفقة نقدية وأسهم قيمتها 2.5 مليار دولار، ما يمنحها السيطرة الكاملة على منجم السكري. وتعتبر "أنغلو غولد" منجم السكري "أصلًا عالميًا من الدرجة الأولى" بفضل تكاليف تشغيله التنافسية وإمكانات تطويره المستقبلية.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن شركة "السكري لمناجم الذهب"، وهي الشركة المشتركة بين الحكومة المصرية والشركة المستحوذة على "سنتامين"، ستظل قائمة دون تغيير. وتمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 50ظھ من الشركة، بينما تمتلك "سنتامين"، التي ستستحوذ عليها "أنغلو غولد أشانتي"، النسبة المتبقية.
وأوضح عبد الله غراب، وزير البترول المصري السابق، أن اتفاقية التنقيب عن الذهب في منجم السكري تم توقيعها منذ التسعينات، وأن المقاول الأجنبي يتحمل تكاليف الاستكشاف والمخاطر، بينما تحصل الحكومة المصرية على نسبتها بعد استخراج الذهب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
