يتبقى 5 أيام على انتهاء عقد مقاولة تحصيل ضريبة القات والذي ينتهي في 31 اغسطس الجاري ومازالت الاجتماعات مستمرة بصورة يومية، منذ أسابيع في ديوان المحافظة، بالتزامن مع منع مصلحة الضرائب من القيام بواجباتها بالتحصيل وفقا لتوجيهات وزارتي المالية والادارة المحلية ورئاسة مصلحة الضرائب.
صباح أمس عقد اجتماع في ديوان المحافظة للجنة مكلفة من محافظ المحافظة برئاسة وكيل المحافظة لتنمية الموارد وعضوية وكيل الجهاز المركزي للرقابة ومدير عام مكتب المالية ومدير فرع مصلحة الضرائب ومدير الشؤون المالية بديوان المحافظة.
بحسب المصادر فان اللجنة فشلت في تحصيل المبالغ المنهوبة خلال الفترة الماضية والتي تصل إلى 345 مليون ريال بعد توريد المتعهد 604 مليون خلال الاسبوع الماضي و 395 مليون أخرى قبل أكثر من شهر خلال الفترة الممتدة من 27 مايو حتى يومنا هذ الاثنين الموافق 26 اغسطس 2024م.
المصادر ذكرت ان مصلحة الضرائب ممثلة بالمكلف من قبل المصلحة بالتحصيل عبد الحق الشاوش أبلغ اللجنة قدرة المصلحة توريد 30 مليون ريال يوميا بدلًا عن 17مليون و 200 أعلى سعر تم تقديمه حتى الان.
واشترطت المصلحة تمكين موظفيها من القيام بواجباتهم وازالة كافة العراقيل أمامهم، والغاء أي امتيازات على حساب المال العام وقيام السلطة المحلية بواجباتها بتوفير الحماية كون المورد يعد أهم الموارد المحلية بالمحافظة والتقييم الشهري للتحصيل وحجم الوعاء في مختلف مراكز التحصيل.
في أغسطس 2023م كانت ضريبة القات تذهب وفق مقاسمات ومايتم توريده في العقد لايزيد عن 8 مليون ريال فقط، وأواخر مايو الماضي إنتهى عقد اخر لمقاولة ضريبة القات بمربوط يومي 11 مليون و200 الف ريال، إذ وقعت السلطة المحلية عقدًا مع متعهد يدعى زوبعة بمربوط يومي 13 مليون ريال وعلى وقع خلافات وصراعات على العمولات توجه متعهد مقاولة الضريبة الحالي “الجابري” إلى العاصمة المؤقتة عدن وتوصل مع وزير المالية والادارة المحلية لابرام عقد بمربوط يومي 15 مليون 200 الف ريال.
في تاريخ 27 مايو أصدر مقاول الضريبة بيانًا أوضح فيه قيام قادة عسكريين بالاستيلاء على عدد من مراكز تحصيل الضريبة، يقول مسؤولون أن مقاول الضريبة الجابري محسوب على محور تعز فيما المقاول”زوبعة” الذي تمت إزاحته محسوب على محافظ تعز.
في تاريخ 28 يوليو الماضي وجه كلًا من وزير المالية والادارة المحلية ورئاسة مصلحة الضرائب بتمكين مكتب الضرائب، وتحديدًا ادارة ضريبة القات من القيام بتحصيل الضريبة، كما شمل التوجيه الغاء عقد المتعهد القائم “الجابري” ومنحه مهلة 3 أيام لتوريد المبالغ المتأخرة التي بحوزته، والمحولة إلى حسابه من مراكز التحصيل، يذكر أكثر من مصدر أن السلطة المحلية اعاقت إحالة المقاول إلى نيابة الأموال، بالتزامن مع منع لجان المصلحة من التزول إلى مراكز التحصيل، بل وطردها بمبرر عدم وجود توجيهات من السلطة المحلية، أو أوامر عملياتية من قيادة الجيش.
تشير مذكرات صادرة عن وزارة المالية، ووزارة الادارة المحلية إلى رفع مربوط التحصيل اليومي 20 مليون بدء من مطلع سبتمبر القادم، لكن العمولات يبدو انها لن تسمح بتنمية الوعاء الايرادي، وطبقًا للمصادر فان الهوة الكبيرة بين حجم الوعاء الذي يصل إلى 30 مليون واكثر من ذلك يوميًا وبين السقف المحدد ناتج عن عمولات منها نحو 7 ملايين ريال يوميا نصيب القيادات العسكرية ونحو 5 ملايين نصيب القيادات المدنية.
سيستمر العبث بالمال العام إذا استمرت الامتيازات غير المشروعة في وقت أدمن المسؤولون في تعز فرض جبايات خارج المالية العامة وتنمية مداخيلهم على من مبيعات النفط والغاز والكهرباء، لتقول السلطات لمواطنيها إنها في وقت حرب إستثنائية وحصار جائر، وإنها عاجزة عن ردم حفرة في شوارع المدينة المنكوبة بالفساد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
