مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين ويطالب بتجنب التصعيد في اليمن

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الجمعة، هجمات جماعة الحوثيين بالصواريخ على السعودية والسفن التجارية، محذرين من أن تصاعد التوترات في اليمن والمنطقة يهدد جهود السلام والأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره أعضاء المجلس مساء الجمعة، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء تصاعد التوترات في اليمن، وشددوا على ضرورة تجنب الأعمال التي من شأنها تقويض جهود تحقيق السلام في البلاد وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وأدان أعضاء المجلس هبوط طائرات في مطار صنعاء الدولي في 3 يوليو/تموز، ومطار الحديدة في 13 من الشهر ذاته، دون تصاريح أو موافقات من الحكومة اليمنية، معتبرين ذلك انتهاكاً لقواعد الطيران المدني الدولي.

كما أدانوا الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على السعودية منذ 13 يوليو/تموز، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يونيو/حزيران، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد التزامهم القوي بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مشددين على ضرورة احترام سيادته، بما في ذلك أراضيه وأجوائه.

وأكدوا أن جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى المطارات اليمنية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة اليمنية والحصول على موافقات مسبقة منها، مشددين في الوقت ذاته على أهمية ضمان وصول جوي آمن ومستدام للأغراض الإنسانية والمدنية، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية ووفقاً للقانون الدولي وقواعد الطيران المدني ذات الصلة.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216، الذي يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة، أو تقديم المساعدة التقنية والمالية المرتبطة بالأنشطة العسكرية إلى الأفراد والجهات المدرجة على قائمة لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140، ومن بينهم الحوثيون.

وأشار البيان إلى تداعيات التطورات في اليمن على السياق الإقليمي الأوسع، محذراً من أن هذه الأعمال تهدد الأمن الإقليمي وحرية وحقوق الملاحة، وقد تؤدي إلى مزيد من التصعيد وتقويض جهود إحلال السلام في المنطقة، بما فيها اليمن.

وحث أعضاء مجلس الأمن الحوثيين على الامتناع عن التصعيد، ودعوا إلى استخدام قنوات الحوار القائمة لمعالجة المخاوف وتخفيف حدة التوترات.

وأكدوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.