صحيفة 17يوليو/ خاص
أشاد ناشطون يمنيون بالجهود الحثيثة التي يبذلها وزير النفط والمعادن، الدكتور محمد بامقاء، مؤكدين أن الوزير الدكتور يُعد من أبرز القيادات الحكومية التي تعمل بصمت وبفاعلية ميدانية بعيدًا عن الضجيج الإعلامي، ومن أنشط الوزراء في الحكومة نظرًا لمتابعته المباشرة واليومية لملف وقود الكهرباء والمشتقات النفطية وعمله المتواصل لضمان استمرار الخدمات الأساسية وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
وأشار الناشطون إلى أن الوزير بامقاء يركز جهود الوزارة حاليًا على الترتيبات العملية لاستئناف تصدير النفط الخام، وهي الخطوة التي تمثل شريان حياة للاقتصاد الوطني في مرحلة مفصلية يخوض فيها الوطن معركة فاصلة لاستعادة استقراره المالي والخدمي.
واستنكر المتابعون حملات الهجوم والتحريض الإعلامي التي تستهدف الوزير في هذا التوقيت تحديدًا، مؤكدين أن هذه الحملات تتجاهل حجم التنسيق اليومي والجهود المبذولة على الأرض، ولا تخدم سوى أطراف متضررة لا تريد للبلاد أن تنجح في استعادة تصدير نفطها وتأمين مواردها السيادية.
وحول التداخل في الصلاحيات، أوضح الناشطون أن المنشآت والمرافق النفطية تعد قطاعًا سياديًا اتحاديًا يتبع وزارة النفط والمعادن مباشرة، مشيرين إلى أن تعامل السلطات المحلية والمحافظين مع هذه القطاعات يخضع للأطر القانونية والتراتبية الإدارية الرسمية التي مرجعيتها الوزير، ولا يتم بشكل عشوائي.
وفي السياق ذاته، شدد الناشطون على أن تفاقم أزمة الغاز المنزلي لا يعود لتقصير من الوزارة، بل يرتبط أصله بسوء الاستخدام والتجاوزات الحاصلة في الميدان؛ موضحين أن مادة الغاز الموزعة مخصصة أساسًا للاستهلاك المنزلي لتلبية احتياجات المواطنين اليومية، ولم تكن مخصصة كوقود للسيارات والمركبات.
وحمّل الناشطون السلطات المحلية في مختلف المحافظات المسؤولية المباشرة عن الاستنزاف الحاصل، نتيجة تقاعسها وعدم قيامها بمسؤولياتها في ضبط وإيقاف الورش والمحلات التي تقوم بتحويل السيارات من العمل بالبنزين إلى الغاز بدون ضوابط، مما شكل ضغطًا هائلاً على الحصص المخصصة للأسر وخلق اختناقات حادة في السوق.
ولفت الناشطون إلى أنه رغم النجاحات الميدانية والمتابعة المستمرة لملفات الوقود والتصدير، إلا أن الوزير يحتاج إلى تعزيز الحضور الإعلامي للوزارة ومواكبة نشاطها بشكل أكبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتفويت الفرصة على المطابخ الإعلامية المضادة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
