الثلاثاء 04 أُغسطس ,2026 الساعة: 09:15 صباحاً
أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الثلاثاء، ما وصفه بتراجع جماعة الحوثي عن التزاماتها المنصوص عليها في تفاهمات عمّان الخاصة بتبادل الأسرى والمختطفين، معتبراً أن ذلك يمثل انتهاكاً لجهود التهدئة واستغلالاً للملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية.
وقال المركز، في بيان، إنه تلقى نداءات استغاثة من أهالي مختطفين تفيد بمساعي الجماعة لإفشال الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذا التنصل يطيل فترات الاحتجاز القسري، ويعرض المحتجزين لمزيد من الانتهاكات الجسدية والنفسية داخل مراكز الاحتجاز، ويضاعف معاناة أسرهم.
وأوضح أن احتجاز المدنيين والمساومة عليهم يتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخالف الحق في الحرية والأمان الشخصي المكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف أن استخدام ملف الأسرى والمختطفين كورقة ضغط سياسي يندرج ضمن أعمال الابتزاز المحظورة دولياً، مشيراً إلى أن استمرار الإخفاء القسري والتعذيب يعد من الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية.
وحذر المركز من أن التراجع عن الاتفاقات الإنسانية يهدد مسار السلام في اليمن، ويقوض مصداقية الوساطات الأممية، ويمنح الحوثيين مساحة للاستمرار في تجاهل التزاماتهم الدولية، مؤكداً أن توظيف معاناة الأسرى يطيل أمد الصراع ويعمق معاناة الضحايا وعائلاتهم.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن إلى اتخاذ خطوات عملية وممارسة ضغوط حقيقية لإلزام جماعة الحوثي بتنفيذ تفاهمات عمّان دون شروط مسبقة.
كما طالب الهيئات الدولية بتكثيف جهود الرصد والتوثيق للانتهاكات المرتكبة بحق المختطفين، وتحريك المسارات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً ضرورة فصل الملف الإنساني للأسرى والمختطفين عن أي مساومات سياسية، والعمل على إنهاء معاناة جميع المحتجزين وعائلاتهم بشكل فوري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
