بدأت شركة ستارلينك اتخاذ إجراءات جديدة بحق عدد من مستخدمي خدماتها في اليمن، بعد رصد استخدام بعض الحسابات السكنية في إعادة بيع الإنترنت أو توزيعه على نطاق تجاري، في خطوة تستهدف تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بالباقات المنزلية.
وبحسب إشعارات وجهتها الشركة إلى مستخدمين، تعتمد ستارلينك على تحليل أنماط استهلاك البيانات لتحديد الحسابات التي قد تستخدم الخدمة لأغراض تجارية، إذ تعتبر عمليات السحب الكبيرة والمتواصلة للبيانات على مدار اليوم مؤشراً على خروج الاستخدام عن النطاق الشخصي أو العائلي المخصص للباقات السكنية.
وفي حال رصد مخالفة هذه الشروط، ترسل الشركة تنبيهاً للمستخدم بشأن طبيعة المخالفة، قبل فرض قيود على الحساب، تشمل خفض سرعة الإنترنت لبقية دورة الفوترة إذا استمر الاستخدام التجاري.
وأبلغت ستارلينك المستخدمين المتأثرين بأن استعادة السرعة الكاملة للخدمة تتطلب الانتقال إلى باقة Priority المخصصة للاستخدام التجاري والمؤسسي، وهي باقة ذات تكلفة أعلى مقارنة بالاشتراكات السكنية.
وجاء في رسالة الإشعار الموجهة للمستخدمين أن الشركة رصدت نشاطاً في الحساب يخالف شروط الخدمة، وأن الخدمة تم تقييدها للفترة المتبقية من دورة الفوترة، مع التأكيد على ضرورة التبديل إلى خطة Priority للحصول على خدمة عالية السرعة.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات على أصحاب الشبكات المحلية وموزعي الإنترنت الذين يعتمدون على الاشتراكات السكنية من ستارلينك لتقديم الخدمة لعدد أكبر من المشتركين، إذ قد يجدون أنفسهم أمام خيار تحمل تكاليف الباقات التجارية أو إعادة تنظيم طريقة تقديم الخدمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
