البنك المركزي يدشن الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة لتحديث القطاع المصرفي

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن إشهار وتدشين الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة يمثل محطة مفصلية في مسيرة تحديث القطاع المالي والمصرفي، وخطوة استراتيجية نحو بناء بنية تحتية وطنية متطورة لأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الجمعية التأسيسية للشركة، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ومسؤولي البنك المركزي، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى جانب ممثلي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر والمؤسسات المالية المساهمة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقال غالب إن تأسيس الشركة يجسد رؤية البنك المركزي لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين كفاءة القطاع المصرفي، ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضح أن إشهار الشركة يأتي استكمالاً لخطوة إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال، التي أُنجزت الأسبوع الماضي، بما يعزز تكامل مكونات منظومة المدفوعات الوطنية، ويرفع كفاءتها وموثوقيتها، ويمكنها من مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الشركة ستضطلع بدور محوري في تطوير وتشغيل البنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات والمقاصة، بما يسهم في تسريع المعاملات المالية، ورفع كفاءة عمليات المقاصة والتسوية بين البنوك، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وخفض تكاليف التعاملات، وتوفير خدمات مالية أكثر سرعة وأماناً وموثوقية للأفراد وقطاع الأعمال.

وشدد على أن نجاح المشروع يتطلب شراكة فاعلة بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة أعمال الشركة وتحقيق أهدافها.

وأعرب غالب عن تقديره للبنك الدولي على تمويل المشروع، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه الفني والمؤسسي الذي أسهم في الوصول إلى مرحلة التأسيس.

من جانبه، استعرض ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ماهر شكري، مراحل تأسيس الشركة، وما سبقها من مشاورات فنية وقانونية ومؤسسية بالتعاون مع البنك المركزي والبنك الدولي والشركاء من البنوك والمؤسسات المالية، مؤكداً استمرار البرنامج في تقديم الدعم الفني والمؤسسي للشركة خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت أعمال الجمعية التأسيسية انتخاب أول مجلس إدارة للشركة، وتعيين محاسب قانوني، فيما أكدت الجمعية أن تأسيس الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة يمثل إنجازاً وطنياً وخطوة أساسية نحو بناء منظومة مالية حديثة تسهم في تطوير خدمات المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، ودعم القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.