حضرموت.. عملية أمنية نوعية تضبط معملاً للمتفجرات وتطيح بمطلوبين أمنياً

أعلنت الفرقة الأولى قوات الطوارئ اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية أمنية نوعية بمديرية العبر بمحافظة حضرموت، أسفرت عن ضبط معمل لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، وإلقاء القبض على مطلوبين أمنياً، وذلك بالتنسيق مع عدد من الوحدات الأمنية والجهات المختصة.

وقالت قوات الطوارئ، في بيان، إن كتيبة مكافحة الإرهاب التابعة للفرقة الأولى شاركت في تنفيذ العملية بالتنسيق مع النيابة العامة والسلطة المحلية وقيادة الجهاز المركزي لأمن الدولة، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية واستناداً إلى معلومات وتحريات أكدت استخدام منزل المدعو علي عبدالله بن هفتان الصيعري، المعروف حركياً لدى جهاز أمن ومخابرات جماعة الحوثي باسم "أبو زامل"، في تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، وإيواء مطلوبين أمنياً، وإدارة أنشطة تخريبية وإرهابية.

وأضاف البيان أن الموقع المستهدف يقع في منطقة مفتوحة تربط بين محافظات حضرموت وشبوة ومأرب والجوف، واستُخدم – بحسب التحريات – في التخطيط والإعداد لعمليات استهدفت خطوط الإمداد على الطريق الدولي، كما ارتبط بعدد من القضايا الأمنية والجنائية، من بينها استهداف أحد المواطنين السعوديين أثناء مروره باتجاه مدينة عتق، واستهداف منتسبين في القوات المسلحة، إلى جانب ممارسة أنشطة الاتجار بالمواد الممنوعة.

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن القبض على أحد المطلوبين أمنياً، والمتهم في قضايا حرابة وتقطع وأعمال إرهابية منذ نحو خمسة عشر عاماً، إضافة إلى ضبط نجل صاحب المنزل.

كما تمكنت القوة المشاركة من ضبط معمل لتصنيع المتفجرات، وعدد من العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام، وكميات من الأسلحة والمعدات العسكرية، والنواظير الليلية، فضلاً عن مواد مخدرة.

وأشار البيان إلى أن الفريق الهندسي المختص باشر، عقب تأمين الموقع، تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحريز وتأمين العبوات الناسفة والمضبوطات، تمهيداً لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت قيادة الفرقة الأولى قوات الطوارئ اليمنية أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعقب العناصر المطلوبة أمنياً وتجفيف منابع الأنشطة الإرهابية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحافظ على سلامة المواطنين.

وشددت على استمرار العمليات الأمنية والاستخباراتية وفقاً للقانون، ومواصلة ملاحقة كل من يثبت تورطه في أعمال تمس أمن الوطن واستقراره، مؤكدة أن جميع المتهمين والمضبوطات سيخضعون للإجراءات القانونية والقضائية المختصة.