نائب وزير الصناعة والتجارة يناقش مع كبار مستوردي السكر البرازيلي إجراءات فحص علامة (UB) ويؤكد سلامة بقية المنتجات المتداولة في الأسواق

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست | اعلام الوزارة

ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة، المستشار سالم سلمان الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع كبار التجار المستوردين للسكر البرازيلي، الإجراءات المتخذة بشأن السكر البرازيلي من العلامة التجارية (UB) التي جرى التحفظ عليها.

واستعرض الاجتماع بحضور وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد، الإجراءات الفنية والرقابية التي اتخذتها الوزارة استنادًا إلى البلاغات الواردة إليها، والتي أسفرت عن التحفظ على نوعية السكر محل البلاغ، في إطار تطبيق الإجراءات القانونية والرقابية الهادفة إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلك، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.

وأكد الاجتماع أن التحفظ على السكر البرازيلي من العلامة التجارية (UB) جاء كإجراء احترازي مؤقت لحين استكمال أعمال الفحص والتحليل، حيث قامت الجهات المختصة بسحب عينات من المنتج وإحالتها إلى المختبرات الفنية المعتمدة لإجراء الفحوصات اللازمة والتحقق من مدى سلامتها وجودتها قبل اتخاذ أي إجراءات نهائية بهذا الشأن حيث سيتم الإعلان عن نتائج فحوصات العينات المحرزه بكل شفافيه للرأي العام.

وشددت وزارة الصناعة والتجارة على أن السكر البرازيلي من العلامة التجارية (UB) هي النوعية الوحيدة التي تشملها إجراءات التحفظ والفحص، مؤكدة في الوقت ذاته أن بقية أنواع السكر البرازيلي المتداولة في الأسواق سليمة، ولم ترد بشأنها أي ملاحظات، وتتمتع بالجودة والصلاحية اللازمة للاستهلاك وفقًا للمعطيات المتوفرة حتى تاريخه، بناءًا على وثائق الإفراج الصادرة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

وثمّن نائب الوزير مستوى التعاون والمسؤولية التي أبدتها قيادة الغرفة التجارية والصناعية بعدن وكبار التجار المستوردين، وما قدموه من تسهيلات أسهمت في إنجاز الإجراءات الرقابية والفنية بكل شفافية، بما يعكس حرصهم على حماية المستهلك، والحفاظ على جودة وسلامة المنتجات، وصون الثقة بالسوق المحلية، وتعزيز مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ترسيخ منظومة رقابية فاعلة تحقق الأمن السلعي وتحافظ على استقرار الأسواق.