أثار كشف مواطن يمني عن فاتورة طبية "فلكية" تلقاها عقب ولادة زوجته بشكل طبيعي في أحد المستشفيات الخاصة، موجة من الغضب والتساؤلات حول "الجشع الطبي" وغياب الرقابة على أسعار الخدمات الصحية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني.
وقال المواطن - الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لكنه نشر تفاصيل تجربته عبر منصات التواصل الاجتماعي - إن زوجته خضعت لعملية ولادة طبيعية "اعتيادية" لم تستغرق أكثر من نصف ساعة، ولم تستدعِ حالتها الصحية البقاء في المستشفى أو المبيت تحت الملاحظة الطبية، مما يعني أن الخدمة المقدمة كانت محصورة في "دخول وخروج" سريع.
وأضاف بصدمة واضحة: "تفاجأتُ عند استلام الفاتورة الإجمالية بمبلغ 240 ألف ريال يمني"، موضحاً أن المبلغ شمل - بحسب ما أبلغه به القائمون على المستشفى - تكلفة العملية والأدوية المُصرّفة.
لكن المفاجأة الأكبر - بحسب روايته - جاءت عندما سأل عن نوعية الأدوية التي حصلت عليها زوجته، فأُبلغ بأنها لم تتجاوز "مضاداً حيوياً" واحداً فقط، وهو ما دفعه للاستغراب الشديد من "الفجوة الهائلة" بين قيمة الفاتورة والخدمة الفعلية المقدمة.
وتساءل المواطن - في منشور لاقى تفاعلاً واسعاً بين المغردين والناشطين - عن مدى "شرعية" و"شيوع" مثل هذه الأسعار في الوقت الراهن، قائلاً: "هل أصبحت تكلفة الولادة الطبيعية بهذا المبلغ أمراً معتاداً في بلدنا؟ أم أن هناك مبالغة صارخة في تكاليف بعض الخدمات الطبية تستغل حاجة الناس وضعف رقابة الدولة؟"
وأثارت الواقعة نقاشاً حاداً حول "الطب التجاري" الذي بات يستهدف جيوب المواطنين في لحظاتهم الأكثر ضعفاً، خاصة أن الولادة تعتبر من الأحداث الحياتية التي لا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها، مما يجعل العائلات "رهينة" لشروط المستشفيات الخاصة التي تفرض أسعاراً دون سقف واضح.
ولم يقتصر الأمر على الغضب الشعبي، بل تداول ناشطون يمنيون المشهد كمثال حي على "الفواتير الطبية المفخخة" التي تُقدّم للمواطنين دون تفصيل واضح للبنود، مطالبين بضرورة تفعيل آليات الرقابة وإلزام المستشفيات بنشر تسعيرة شفافة للخدمات الأساسية، وخصوصاً تلك المتعلقة بالأمومة والطفولة.
ويأتي هذا الجدل في وقت يعاني فيه المواطن اليمني من تدهور متواصل للقدرة الشرائية وانهيار غير مسبوق للعملة المحلية، ما يجعل مثل هذه المبالغ - وإن بدت "نسبية" لبعض الفئات - تمثل عبئاً ثقيلاً على غالبية الأسر التي تكافح يومياً لتأمين لقمة العيش.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
