أصدر محافظ محافظة الضالع رئيس المجلس المحلي، اللواء أحمد قائد صالح القبة، اليوم الأحد (2 أغسطس 2026م)، قراراً إدارياً مفاجئاً وغير مسبوق، قضى بإيقاف عدد من أبرز القيادات التنفيذية والمحلية في المحافظة عن العمل، وإحالتهم جميعاً رسمياً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم.
وجاء القرار الذي حمل الرقم (9) لسنة 2026م، في خطوة إدارية حاسمة، استناداً إلى أحكام قانون السلطة المحلية وقانون الخدمة المدنية النافذين، وبناءً على ما توصلت إليه التقارير الميدانية الدقيقة وأعمال لجان الفحص والتحقيق التي باشرت عملها مؤخراً، والتي كشفت النقاب عن وقائع وتجاوزات جسيمة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين.
وتضمن القرار الذي لاقى تفاعلاً واسعاً في الأوساط المحلية والسياسية بالمحافظة، إيقاف عشرة مسؤولين بارزين يتولون مناصب تنفيذية ومحلية حساسة، من بينهم مديرو مكاتب حكومية مركزية ومحلية، فضلاً عن مدير عام إحدى أكبر مديريات المحافظة.
الأسماء الكاملة للمسؤولين الموقوفين:
نصّت المادة الأولى من القرار على إيقاف المذكورين أدناه عن العمل بشكل فوري، اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وهم:
• المهندس بدر محسن الحميدي – مدير عام مكتب الموارد المالية بالمحافظة.
• الدكتور إياد صالح عبد الله – مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان.
• الأستاذ مثنى أحمد عبيد المريسي – مدير عام مكتب الشؤون القانونية.
• الأستاذ بكر محمد مانع الشاعري – مدير عام مديرية قعطبة.
• عبد الرحمن المحرابي – مدير عام مستشفى حكولة (سابقاً).
• الدكتور محسن الحيدري – مدير عام مستشفى النصر (سابقاً).
• حسين العواصي – أمين عام المجلس المحلي بمديرية قعطبة.
• عبد الغني علي محمد – مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية قعطبة.
• علي عبده الشوكي – مدير فرع الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة بمديرية قعطبة.
• أمين محمد أبو طالب – مدير مكتب الأوقاف بمديرية قعطبة.
الإحالة للنيابة العامة:
أما المادة الثانية من القرار، فقد قضت بإحالة كافة المذكورين أعلاه إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات القانونية معهم وفقاً للقوانين النافذة، في خطوة تؤكد جدية السلطة المحلية في مكافحة الفساد الإداري ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين.
وفي المقابل، شددت المادة الثالثة من القرار على التزام كافة الجهات المختصة بتنفيذ القرار والعمل به من تاريخ صدوره، مع ضرورة إبلاغ من يلزم من الجهات المعنية للتنفيذ الفوري، مما يعكس حرص المحافظ على ترجمة الإجراءات الإدارية إلى واقع عملي على الأرض.
ويُعد هذا القرار من أبرز القرارات الإدارية التي تشهدها محافظة الضالع في الفترة الأخيرة، حيث طال عدداً كبيراً من المسؤولين في قطاعات حيوية كالصحة والموارد المالية والشؤون القانونية والأوقاف، ما يُثير تساؤلات حول حجم التجاوزات المكتشفة وطبيعة المخالفات التي دفعت المحافظ إلى اتخاذ هذا القرار الصارم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
