كشفت حملة رقابية وميدانية مفاجئة نفذتها السلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان، بقيادة مدير عام المديرية الدكتور وسام معاوية، عن تلاعب منظم بمخصصات الغاز المنزلي من قبل عدد من وكلاء ومراكز التوزيع، والذين عمدوا إلى مصادرة حصص المواطنين وتهريبها إلى المطاعم بأسعار مضاعفة لجني أرباح غير مشروعة.
وجاء التحرك الرقابي الذي قاده بمعية مدير قسم الخدمات ومندوب متابعة الغاز بالمديرية، الأستاذ أشرف محمد، والاستاذ علي العيسائي مدير مكتب الصناعة بالمديرية وطاقمه ، استجابةً لشكاوى وبلاغات المواطنين في أحياء الممدارة ووسط الشيخ عثمان، نتيجة انعدام المادة وتأخر وصول الأسطوانات إلى منازلهم.
واستهدفت الحملة عدداً من المطاعم لتوثيق واقعة الاحتكار والاستغلال وضبط المخالفين متلبسين وفقاً للإجراءات القانونية.
وأسفرت الجولة الميدانية عن إثبات محاضر ضبط رسمية تضمنت اعترافات موثقة من ملاك المطاعم، أكدوا فيها قيام بعض الوكلاء بتسريب الأسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلي وبيعها لهم بطرق غير نظامية، حيث بلغ سعر الأسطوانة الواحدة 18 ألف ريال يمني، محققين عوائد مالية غير مشروعة تجاوزت نسبتها 100%.
وتأتي هذه التجاوزات على الرغم من التزام شركة الغاز بصرف مخصصات مستقلة ومستمرة لقطاع المطاعم وبشكل أسبوعي، مما يؤكد أن الأزمة الحالية مفتعلة نتيجة جشع بعض الوكلاء، وليست ناتجة عن نقص في الإمدادات أو الشح في الكميات المعتمدة للمديرية.
وفي هذا السياق، أكد مدير الخدمات، أشرف محمد، بناءً على توجيهات الدكتور وسام معاوية، أن الجهات الرقابية ستباشر بدءاً من يوم غدٍ إعلان أسماء الوكالات المتورطة وإيقافها فوراً عن العمل، وإحالة ملفاتها إلى الجهات القانونية المختصة للمحاسبة. كما أشار إلى أنه سيتم إعادة تنظيم آلية صرف الغاز للمطاعم بما يتوافق مع النظم واللوائح، وضمان حماية حصة المواطن كاملة وإنهاء مظاهر الاحتكار والتلاعب بمديرية الشيخ عثمان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
