تصاعدت التحركات البرلمانية في مصر اعتراضًا على قرار رفع أسعار الكهرباء، حيث تقدم عدد من النواب بأسئلة للحكومة محذرين من تداعياته والغضب الشعبي.
ورغم المطالبات بالتراجع عن القرار، يرى نواب ومحللون أن الحكومة ستواصل تطبيق الزيادة باعتبارها جزءًا من خطتها لضمان استدامة قطاع الكهرباء وتحسين أوضاعه المالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news