وجه رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، الأحد، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعداد سياسة اجتماعية وطنية متكاملة، وتسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، ضمن برنامج حكومي يستهدف إعادة بناء مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية إلى مقر الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث عقد اجتماعا مع قيادة الوزارة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وخطط تطوير الأداء المؤسسي، والتحديات التي تواجه تنفيذ مهام الوزارة.
وأكد الزنداني أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل يقوم على الكفاءة والنزاهة وسيادة القانون، مشيرا إلى تشكيل لجنة عليا للإصلاح المؤسسي لمعالجة الاختلالات المتراكمة، وأن المرحلة المقبلة ستقوم على الشفافية والمساءلة والالتزام بالقانون.
وشدد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية تضطلع بمهام تمس مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها الفئات الأكثر احتياجا، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، بما يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز العمل المؤسسي، مؤكدا دعم الحكومة الكامل للوزارة لتنفيذ برامجها وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن المطالب الحقوقية والمعيشية للمواطنين مشروعة، وأن الحكومة تعمل على معالجتها وفق الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على عدم السماح باستغلالها للإضرار بالمصلحة العامة أو تسييسها.
ووجه الزنداني بإعداد سياسة اجتماعية وطنية تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تحديث التشريعات المنظمة لعمل الوزارة، وتمكينها من مواكبة المتغيرات وتعزيز دورها التنموي.
من جانبه، استعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وقيادات الوزارة أبرز المشاريع الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها برنامج الإصلاح المؤسسي، وإنشاء منصة رقمية موحدة لخدمات الوزارة وربطها بمكاتبها في المحافظات، إضافة إلى إعداد إطار استراتيجي للحماية الاجتماعية وخطة وطنية لحماية الأطفال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news