دشنت وزارة العدل، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برعاية معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، دورة تدريبية متخصصة في مجال تقنيات التحقيق البحري، تنظمها الوزارة بالتعاون مع إدارة أمن الحدود التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وتستمر خمسة أيام، بمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومنتسبي وزارة العدل والجهات ذات العلاقة.
وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال التحقيقات البحرية، من خلال برنامج تدريبي متكامل يقدمه مستشار التحقيقات البحرية لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأستاذ محمد سعيد، ويرتكز على منهجيات التحقيق القائمة على الاستخبارات، بما يسهم في تطوير مهارات المشاركين في التحليل المتقدم والتعامل مع التحديات المتزايدة المرتبطة بالجرائم البحرية، خصوصًا في البحر الأحمر وخليج عدن.
واشتمل اليوم الأول من الدورة على التعريف ببيئة التهديدات البحرية، وأساليب جمع المعلومات، والمفاهيم الأساسية للتحقيقات القائمة على الاستخبارات، بما يعزز قدرات المشاركين في تحليل المعلومات وتحويلها إلى منتجات استخبارية تدعم عمليات إنفاذ القانون، فيما يتضمن البرنامج التدريبي محاور متخصصة تشمل الوعي بالمجال البحري، وتحليل الشبكات الإجرامية، واستغلال بيانات نظام التعريف الآلي للسفن (AIS)، وإدارة الأدلة، إلى جانب تطبيقات عملية ودراسات حالة ومحاكاة لتحقيقات ميدانية.
وتأتي الدورة في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى تأهيل الكوادر القضائية والعدلية، وتعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والشركاء الدوليين، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة، ورفع كفاءة مؤسسات إنفاذ القانون، وتعزيز سيادة القانون في مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
إعلام وزارة العدل
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
