أكاديمي يدعو إلى بناء دولة المؤسسات: القبيلة لا يمكن أن تكون بديلاً عن القانون

دعا الأكاديمي الدكتور عبدالجليل شايف إلى استخلاص الدروس من التجربة اليمنية، مؤكداً أن بناء الدولة لا يمكن أن يقوم على قوة القبيلة، وإنما على سيادة القانون والمؤسسات التي تكفل الحقوق لجميع المواطنين دون تمييز.

وقال شايف، في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن من أبرز العبر التي ينبغي الاستفادة منها أن الحماية الحقيقية للمواطن يجب أن تأتي من الدولة، لا من الانتماء القبلي أو النفوذ الاجتماعي.

واستشهد بتصريح سابق للشيخ حميد الأحمر خلال مقابلة تلفزيونية، قال فيه إنه استند إلى مكانة وقوة قبيلته عند الحديث عن إمكانية عودته إلى صنعاء، معتبراً أن مثل هذا الطرح يعكس طبيعة المرحلة التي كانت فيها القبيلة تمثل مصدر الحماية بدلاً من مؤسسات الدولة.

وأضاف أن ما تعرض له أبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء يمثل، بحسب وصفه، درساً يؤكد أن الحماية القائمة على النفوذ القبلي لا توفر ضمانات دائمة في غياب دولة قوية.

وأكد شايف أن المشروع الوطني ينبغي أن يركز على بناء دولة المؤسسات والعدالة وسيادة القانون، بحيث يكون جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، بعيداً عن الامتيازات القائمة على النفوذ أو الانتماء القبلي.

وأشار إلى أن اليمن دفعت ثمناً باهظاً نتيجة تغلّب الولاءات القبلية على هيبة الدولة، داعياً إلى الاستفادة من تلك التجربة وعدم تكرارها، وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية وسيادة القانون باعتبارهما الأساس لبناء دولة مستقرة.