رشاد العليمي: معركة التحرير ليست مسؤولية الجيش وحده بل معركة الجمهورية بأكملها

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الجمعة 31 يوليو/تموز 2026، إن الإعلان عن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية يمثل "مبادرة استراتيجية تعكس إدراكاً دولياً متنامياً بأن أمن الممرات البحرية مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون". 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده "العليمي" مع هيئة التشاور والمصالحة، لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية، وتصعيد جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب، وإصرارها على المقامرة بمصالح الشعب اليمني ومقدراته، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

ووصف مبادرة التحالف البحري الدفاعي بأنها "خطوة بالغة الأهمية لتعزيز الأمن الجماعي، وحماية حرية الملاحة الدولية، وتأمين الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب"، مؤكدُا أن نجاحه "من شأنه الإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، وصون قواعد القانون الدولي، وحماية المصالح المشتركة لشعوب العالم." 

وأشاد رئيس مجلس القيادة بالدور الرائد الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن مواقفها مثلت ركيزة أساسية في دعم تماسك مؤسسات الدولة اليمنية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، بما يعكس التطور المتنامي في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين. 

وكانت 14 دولة قد أعلنت، الخميس، دعمها للمبادرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي البحري بين الدول المشاركة، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. 

وجاء الإعلان خلال اجتماع استضافته المملكة العربية السعودية، بمشاركة ممثلين عسكريين من 43 دولة، من أصل 51 دولة ومنظمة تمت دعوتها. وأسفر الاجتماع عن إصدار بيان مشترك أعلنت فيه 14 دولة انضمامها إلى المشروع، ورحبت بالترتيبات التأسيسية التي جرى التوافق عليها. 

وشملت الدول الداعمة للمبادرة: المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، ونيجيريا، والسودان، وجيبوتي، والصومال. 

وفي السياق، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي جميع القوى اليمنية إلى استثمار المتغيرات الراهنة، وتعزيز وحدة الصف، والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في تماسك الجبهة الداخلية والالتفاف حول مشروع الدولة، مؤكداً أن معركة التحرير ليست مسؤولية الجيش وحده، بل معركة الجمهورية بأكملها. 

وشدد العليمي على أهمية المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب أعلى درجات المسؤولية، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت، بحسب قوله، أن جماعة الحوثي لا تزال تراهن على التصعيد لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن قرارها بات أكثر ارتباطاً بأجندات خارجية لا تخدم مصالح اليمنيين. 

وأطلع العليمي الاجتماع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع التصعيد الحوثي، والحفاظ على السيادة الوطنية، مؤكداً أن رسالة الحكومة اليمنية كانت واضحة وحازمة في رفض استخدام الابتزاز كوسيلة لفرض أمر واقع. 

كما أكد رئيس مجلس القيادة أن المرحلة الراهنة تستوجب من الأحزاب والمكونات السياسية استعادة دورها الطبيعي كقوى للتوعية والحشد والتعبئة في مواجهة التحديات، وإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة الوطنية، وتعزيز عزلة جماعة الحوثي ومشروعها التخريبي. 

وأشار إلى أن مهمة الأحزاب اليوم تتمثل في تحويل معركة استعادة مؤسسات الدولة إلى قضية مجتمعية شاملة، لا تقتصر على مؤسسات السلطة، معرباً عن تطلعه إلى أن تتحول هيئة التشاور والمصالحة إلى منصة وطنية أكثر فاعلية لتعزيز التوافق والاصطفاف الوطني الواسع. 

وأوضح العليمي أن اليمنيين أصبحوا أكثر وعياً وإدراكاً بأن معركتهم الأساسية تتمثل في مواجهة المشروع الذي صادر مؤسسات الدولة، وأفقر الشعب، وألحق الضرر بمقدراته الوطنية، وربط مستقبل اليمن بمشاريع تخريبية عابرة للحدود.